أكد الباحث الاقتصادي، محمد محمود عبد الرحيم، أن رفع سعر الفائدة كان أمر حتمي  وضروري ومتوقع، متابعًا: "لكن في نفس الوقت لا أرى مبرر حتى يمكن الانتظار حتي يوم 3 نوفمبر الأسبوع المقبل، وهو الموعد المعلن في أجندة البنك المركزي المصري".

وأوضح عبد الرحيم، لـ "دار الهلال"، أن سعر الفائدة في مصر مرتفع للغاية بالنظر إلى المتوسط العالمي، ولذلك تم تثبيت سعر الفائدة في آخر اجتماع للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري. 

وأكد أن سعر الفائدة المرتفع يعمل على امتصاص السيولة وبالتالي تقليل نسب التضخم المرتفعة ، ولكن في نفس الوقت يمكن القول أن سعر الفائدة المرتفع ينعكس بالسالب على الاستثمار المباشر ولذلك فليس كل رفع لسعر الفائدة أمر محموم.

وأشار إلى أنه يجب خلال الفترة الحالية العمل على جذب مزيدا من الحوافز للاستثمار و الحوافز الضريبية لتحفيز الصناعة والاستثمار، على جانب أخر فأن رفع سعر الفائدة بمعدلات قياسية يعد بديل مناسب للغاية لكثير من الفئات التي تستهدف استثمار مداخراتهم بعيدا عن أي خطورة سواء في الاستثمار في المشروعات أو البورصة أو حتي الخطورة في الاستثمار بالذهب ، ولذلك فالدول الصناعية والمتقدمة لا تقدم معادلات فائدة كبيرة لتشجيع الاستثمار.