علق الدكتور عمرو صالح، أستاذ الاقتصاد السياسي والمستشار السابق في البنك الدولي، على توصل الحكومة إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع صندوق النقد الدولي، قائلا إنه يعد بمثابة شهادة دولية جديدة تدعم الاقتصاد المصري وتعزز الثقة الاستثمارية الدولية تجاه اقتصادنا.
وأوضح صالح، في مداخلة هاتفية، عبر فضائية إكسترا نيوز، أن مصر لها تاريخ طويل من التعامل مع المؤسسات الدولية والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي مما يؤكد على جدارتنا الائتمانية، مؤكدا أن الدولة من خلال هذا الاتفاق تعزز من واردات النقد الأجنبي وهو ما يتبعه نوع من الاستقرار في سعر الصرف.
ولفت إلى أن التصدير هو الأمل الوحيد لقوة ونمو الاقتصاد المصري لذلك نحتاج للاستقرار النقدي الذي سوف تظهر ملامحه بعد هذه الاتفاقية من توفير سيولة نقدية وارتفاع الاحتياطي النقدي، موضحا أن تعزيز الثقة في الاقتصاد المصري كان من أساسيات الاتفاق بين الجانب المصري وصندوق النقد الدولي.