استعرض اليوم المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أهم مؤشرات التنمية الصناعية خلال الـ18 شهرا الأخيرة فى مقدمتها  إفتتاح 1247 مصنعا جديدا كما تم منح 1407 موافقات بتوسعات استثمارية جديدة بالإضافة إلى منح 3536 موافقة بمشروعات جديدة خلال لقاءه بكبير مسئولي الائتمان بوكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني.
 

وأكد المهندس طارق قابيل أن الوزارة نجحت خلال الـ 18 شهرا الماضية منذ بداية 2016 وحتى الآن في خفض العجز التجارى بقيمة 18 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف خفض عجز الميزان التجاري بنسبة 50% بحلول عام 2020.

وأضاف أن الوزارة ترتبط شبكة ضخمة من اتفاقيات التجارة الحرة مع عدد كبير من التكتلات الاقتصادية الرئيسية في العالم وهو الأمر الذى يسهم في تسهيل نفاذ الصادرات المصرية للأسواق العالمية مشيرا إلى أنه تم تدشين خط ملاحي مباشر بين مصر وكينيا لتعزيز معدلات التبادل التجاري بين مصر ودول قارة أفريقيا. 

وأوضح ستيفن دايك نائب الرئيس وكبير مسئولي الائتمان بوكالة موديز العالمية للتصنيف الائتماني إن زيارة وفد الوكالة للقاهرة تستهدف استعراض وقياس تطورات الاقتصاد المصري خلال الشهور الخمس الماضية خاصة في ضوء الإصلاحات الاقتصادية الضخمة التي تنفذها الحكومة المصرية خلال المرحلة الحالية، مشيدًا بالجهود والإنجازات التى تحققت خلال المرحلة الماضية خاصة ما يتعلق بتطوير البنبة التحتية للاقتصاد المصرى وتسهيل منظومة الإجراءات المتعلقة بحركة الاستثمار في القطاع الصناعى فضلًا عن الإجراءات الخاصة بتخفيض العجز في الميزان التجارى المصرى الأمر الذى ينعكس إيجابًا على زيادة الاحتياطى من النقد الأجنبي وتخفيض العجز في الموازنة العامة وبالتالي تحسن مؤشرات الاقتصاد المصرى بصفة عامة .