طالب اللواء دكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر الحكومة، بإحكام الرقابة على الأسواق وضبط الأسعار بعد قرارات البنك المركزي الأخيرة بتحرير سعر صرف الجنيه أمام الدولار بشكل يحد من تأثير هذه القرارات.
وأضاف: "يجب على الحكومة اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للسيطرة على الأسواق لمنع استغلال المواطنين حتى لا يقعوا ضحية لجشع التجار الراغبين في مضاعفة أرباحهم علي حساب المواطن في الوقت الذي يعاني العالم فيه من أزمات اقتصادية ضخمة".
وأشار إلى أن مصر تعبر الى المستقبل المشرق وتحرير سعر الصرف سيساعد في زيادة تنافسية المنتجات المصرية على مستوى التصدير وزيادة الإقبال على المنتجات المحلية مما يوفر العملات الأجنبية ويدعم التصنيع الوطني لأن تثبيت سعر الجنيه أمام الدولار لم يكن يعكس القيمة الحقيقة للعملة الوطنية.
وأضاف: "الحكومة تواصل الجهود لإجراء إصلاحات واسعة النطاق بما يضمن التطوير المستمر لمناخ الأعمال لجذب مزيد من الاستثمارات في مختلف المجالات و التوسع في عرض فرص الاستثمار المتاحة في المشروعات القومية الضخمة الجاري اقامتها بهدف النهوض بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة انحاء الجمهورية و نتطلع على ان تحقق هذه القرارات كافه التطلعات التي يأمل فيها الشعب المصري والتي تسعي الدوله الى تحقيقه بالرغم من الصعوبات والكبوات التي يمر بها العالم أجمع وان تستمر التنمية في مصر بالصورة المرغوبة وأن تتضاعف معدلات التنمية".