بعد إحالة النيابة الإدارية 35 مسئولاً من وزارة التضامن الاجتماعي والصحة والتربية والتعليم، للمحاكمة العاجلة، في واقعة هتك عرض نحو 80 طفلا، منهم حوالي 35 طفلاً تعرضوا لاعتداءات جنسية متكرّرة، بات السؤال كيف سيتم معاقبة المتهمين لكي لا تتكرر مثل هذه الممارسات مرة أخرى ويكونوا عبرة لكل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجريمة مرة أخرى.
 

في البداية قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن الواقعة تمثل جريمة هتك عرض، وتختص بها محكمة الجنايات، مشيرًا إلى أن النيابة الإدارية ستحيل القضية إلى النيابة العامة لما تمثله من جريمة جنائية.
 

وأضاف الجمل لـ ''الهلال اليوم''، أن قانون العقوبات المصري، حصر مسألة هتك العرض في المادة 268 منه، مضيفاً أنه سيتم إجراء الكشف الطبي للأطفال، لكي يتم تحديد مدة العقوبة.
 

وأضاف “الجمل” أن المدة المتوقعة للحبس ترجع إلى سن الأطفال، بحيث إذا كان عمر الأطفال أقل من 16 سنة، فتكون العقوبة هي السجن المؤبد، وإذا كان عمرهم أكبر من 16 سنة، تتراوح العقوبة من 3 إلى 7 سنوات على حسب الواقعة.
 

بينما يرى المحامي ياسر سيد أحمد المحامي بالنقض، أن الواقعة تشكل جريمة جنائية مكتملة الأركان، مضيفاً أنه يجب معاقبة هؤلاء المسئولين أشد عقوبة ممكنة.
 

وأوضح “أحمد” لـ ''الهلال اليوم''، أن التحقيقات هي التي ستحدد العقوبة على المتهمين، لما ارتكبوه من جريمة هتك العرض والتحرش الجنسي بالأطفال، مضيفاً أن عقوبة السجن المؤبد هي الأرجح.
 

ولفت إلى أن أركان جريمة هتك العرض من الجرائم المعاقب عليها كجناية، وتتطلب ركنين هما الركن المادي والقصد الجنائي بعنصرية العلم والإرادة، مضيفاً الفعل الجاني المتمثل في هتك عرض المجني عليهم، والثاني استعمال القوة، أو التهديد، في سبيل تحقق مقصدهم بهتك عرض الأطفال.

 

يذكر أنه، أحالت النيابة الإدارية، 35 متهماً إلى المحاكمة العاجلة، على خلفية تورّطهم في إهمال صارخ لأداء واجبات وظيفتهم التى حملوا أمانتها حيال الانتهاكات، والاعتداءات الجنسية، والممارسات الشاذة، التى وقعت على ضحاياهم من الأطفال بإحدى دور إيواء الأيتام بمنطقة عين شمس.
 

وشملت قائمة الاتهام عددًا من قيادات وزارة التضامن، بإداراتها المختلفة، وإخصائيين اجتماعيين، وثلاثة رؤساء متعاقبين لحي عين شمس، وسكرتير عام الحي ذاته، ومدير عام المنطقة الطبية، وطبيباً تابعاً للهيئة العامة للتأمين الصحى، ومديراً لإحدى المدارس الابتدائية التابعة لإدارة عين شمس التعليمية. 
 

وكانت النيابة الإدارية أجرت تحقيقاً بناءً على ما تمت إذاعته بإحدى القنوات الفضائية، وذلك حال استضافة الإخصائية النفسية السابقة بدار ''فاطمة الزهراء'' الإيوائية بمنطقة عين شمس والمسند إدارتها إلى جمعية ''إنقاذ الطفولة'' وشكواها من انتشار ظاهرة الاعتداءات الجنسية والشذوذ الجنسي بين أبناء الدار. 
 

وقُيّدت الواقعة بالقضية رقم 66/2017، التي باشرها أحمد الشعراوي، رئيس النيابة بالمكتب الفني لرئيس الهيئة.