قال المهندس ياسر قورة، نائب رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، إن المستثمرين تفاجئوا بزيادة مقدمات المجمعات الصناعية بمدينة السادات بنحو 40 % على خلاف ما أعلنت عنه الدولة خلال طرح المشروع بنحو 25% وهو يعد عائقاً جديداً للمستثمرين ويعتبر مناخاً طارداً للاستثمار ويضعهم في مأزق بعد إعداد دراسات الجدوى بحسب المقدمات قبل الزيادة، موكدا أن بعض الوزارات مصرة على مخالفة قرارات رئيس الجمهورية وإهدار فرص استثمارية للدولة .

وأوضح قورة في بيان له اليوم الأربعاء، أن وزارة الصناعة ممثلة في هيئة التنمية الصناعية زودت مقدمات المشروع دون مبرر رغم أنه تم تسعيره بعد قرار التعويم في حين لم يكن هناك متغيرات اقتصادية إلا أن وزير الصناعة يضع عائقًا أمام المستثمرين الجادين فى تنفيذ المشروع و تشغيل المصانع وتوفير فرص عمل جديدة للشباب بجانب ضخ استثمارات لتشغيل ذلك القطاع الذى عانى كثيراً خلال السنوات الماضية.

وأكد "نائب رئيس الوفد للشئون البرلمانية" أن القرارات المتخبطة من شأنها اﻹضرار بالاقتصاد وخلق حالة من اﻹحباط الشديد لدى المستثمرين وكان يجب على وزير الصناعة التمهل لحين إنجاح التجربة في ظل اﻷوضاع اﻹقتصادية الحالية والتي تستلزم من جذب المستثمرين بدلاً من عزوفهم عن الاستثمار فى مصر .

وأضاف "قورة" أن الهدف من مشروع المنشآت الصناعية الجاهزة للصناعات الصغيرة والمتوسطة المساهمة فى النهوض بالصناعة ودفع عجلة التنمية والإنتاج وتوفير الكثير من فرص العمل للشباب وما يمثله من ركيزة أساسية لدعم وتنمية الاقتصاد القومى.

وطرحت وزارة الصناعة مجمع صناعى متكامل بمدينة السادات للصناعات الصغيرة والمتوسطة الربع اﻷول من العام الجارى يشمل 150 وحدة صناعية مبنية بنظام تسليم المفتاح، وتتراوح المساحات من 900 م2 وحتى 2000 م2، وتأتى هذه المشروعات ضمن الـ 500 مصنع التى تم عرضها على رئيس الجمهورية والجاهزة لتشغيل الفورى.