فى اطار سعيها لسرعة استرداد حقوق الدولة والتقنين للجادين اتخذت  لجنة استرداد أراضى الدولة ومستحقاتها برئاسة المهندس ابراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية عددا من القرارات المهمة :                                                                     

- القرار الأول :

قيام هيئة التعمير بإتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل حالات الأقساط المتأخرة والذين لم يلتزموا بالسداد خلال المهلة التى منحتها لهم اللجنة وامتدت لستة أشهر، حيث كشف تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات أنه خلال المهلة لم يتم تحصيل سوى 119 مليون جنيه فقط من إجمالى 1،1 مليار مستحقات متأخرة للهيئة لدى أخرين سواء أقساط أو مقابل حق انتفاع وأكد المهندس محلب أن المهلة التى تم منحها كانت كافية لكل الجادين للإسراع بسداد ما عليهم لكن الاصرار على التهرب من حق الدولة لابد أن يواجه بالإجراءات القانونية وفى مقدمتها الحجز الإدارى.                                                                   

- القرار الثانى :

تكليف اللجنة القانونية برئاسة المستشار عماد عطية مستشار اللجنة بوضع تصور لتشكيل لجنة تظلمات واليات عملها بحيث تختص بتلقى تظلمات المتضررين من قرارات وإجراءات استرداد الأراضى  ووضع معايير واضحة وعادلة لفحصها وسرعة البت فيها ودراسة  انشاء لجان فرعية لها بالمحافظات.                                                                                 

- القرار الثالث :

 تكليف هيئة التعمير بوضع خريطة سعرية لكل المناطق الخاضعة لولايتها تشتمل على متوسط الأسعار فى المنطقة وتطورها الزمنى  تحقيقا للعدالة والشفافية فى التعامل مع شاغلى الأراضى حيث أكد الدكتور هشام الشريف وزير التنمية المحلية وعضو اللجنة أن هذه الخريطة سوف تشير الى السعر الحقيقي وتقلل من الشكوى من تقديرات أسعار تقنين الأراضى الشخصية                                                                            

- القرار الرابع :

الموافقة على قيام هيئة التعمير بتوقيع البروتوكول النهائى مع بنك التنمية الزراعى هذا الأسبوع  ليقوم البنك بتحصيل مستحقات الدولة الناتجة عن التقنين أو أقساط الشراء أو مخالفات النشاط نيابة عن الهيئة والمحافظات تسهيلا على المواطنين وحلاً بديلا  للتعامل المباشر بين وطالب التقنين وجهات الولاية .

- القرار الخامس :  

استمرار الاجتماعات مع مسئولى البنك المركزى والبنوك العامة ووزارة المالية لدراسة الشكل القانونى المناسب لقيام البنوك بسداد مقابل التقنين لأراضى الدولة بضمان الأرض وتحصيلها من المواطن طالب التقنين حيث من المنتظر عقد اجتماع قريب لمواصلة النقاش حول الموضوع    

وكما قال اللواء أحمد جمال الدين مستشار الرئيس للشئون الامنية فإن الهدف من التقنين هو تحصيل حقوق الدولة وبشكل سريع وهذا يتطلب التعامل بشكل غير تقليدى بما يضمن الحصول على الأموال المستحقة مع توفير الضمانات الكافية للبنوك لحماية أموال البنوك  

- القرار السادس :

قيام اللواء عبدالله عبد الغنى رئيس الأمانة الفنية بإعداد تقرير اسبوعى لمتابعة اجراءات التحصيل لمستحقات الدولة ومخاطبة محافظة البحيرة بالإسراع فى اجراءات تحصيل مستحقات الدولة عن تقنين الأراضى التابعة لولايتها                                                

- القرار السابع:

 الموافقة على  رد المبالغ التى دفعها بعض طالبى التقنين لإثبات الجدية لكن لم تتوافر فى حقهم شروط التقنين حيث بدأت هيئة الخدمات الحكومية بالفعل فى اجراءات رد المبالغ ل11 حالة لم تتوافر لهم الشروط وسوف تستمر فى اجراءات الرد لأى حالات أخرى لم تتوافر لها شروط التقنين

  – القرار الثامن :

استمرار  اللجنة الرباعية للتثمين فى معاينة اراضى طريق الاسكندرية الصحراوى حيث بلغت الحالات التى تمت معاينتها حتى أمس نحو 170 حالة، وهناك نحو ألف قطعة أخرى ستتم معاينتها خلال الفترة القادمة على أن تقوم اللجنة بعرض نتائج أعمالها بشكل اسبوعى لتعتمدها اللجنة العليا