لم يكن رصيد القيادة السياسية بالقوة اللازمة على مدار 50 عاماً ليشكل قاعدة لانطلاق خارطة طريق صعبة ومريرة تحتاج سنوات عمل شاقة وطويلة.. لذلك لم تفلح محاولات تمرير مسارات الإصلاح خلال هذه العقود.. وظلت متجمدة على مدار 30 عاماً قبل أحداث يناير 2011.
رصيد القيادة السياسية الوافر منذ عام 2014 أو تحديداً منذ استدعاء الشعب المصرى للرئيس السيسى لتولى أمانة المسئولية الوطنية فى قيادة مصر.. صنع الفارق وتجاوز تحديات عدم القبول الشعبى للإجراءات الإصلاحية والحلول الجذرية.. فالرئيس السيسى لم يتعامل مع الحالة المصرية وعمق الأزمة التى عانتها على مدار 50 عاماً.. بأدبيات الرئيس ولكن من وجهة نظرى بأدبيات البطل والمنقذ الذى استدعته جموع الشعب المصرى لتغيير الواقع وإنهاء المعاناة.. وهنا امتلك الرئيس شجاعة وفضيلة القرار معا.. ووظف الرصيد الوافر لدى الشعب من حب وتقدير وثقة.. وشعبية فى بناء الوطن ومصلحته واستقراره وتحقيق آمال وتطلعات المصريين.
أجدنى مطالباً الجميع بإعادة قراءة كلمة الرئيس السيسى فى افتتاح المؤتمر الاقتصادى الأسبوع الماضى حيث وضع أسباباً وحيثيات واضحة، وتشخيصاً دقيقاً للحالة المصرية، والأزمة العميقة التى مرت بها الدولة المصرية على مدار 50 عاماً.. فعندما تعيد قراءة الكلمة ثم تطلع على تفاصيل كلمة الرئيس، فى ختام المؤتمر تجد نفسك أمام واقع حقيقى ربما عاشه البعض منا، وعايش تفاصيله.. وكيف واجهت خطط ورؤى الإصلاح والإجراءات والحلول الجذرية عقبات وصعوبات حالت دون اتخاذها وتطبيقها، خشية رد الفعل الشعبي، وحفاظاً على استقرار هش للدولة، وكونها لم تجد الحاضنة والبيئة السياسية والفكرية والثقافية والإعلامية والدينية الداعمة لتمرير مسارات الإصلاح فلم تجد الرأى العام الذى يعى أهمية الإصلاح والإجراءات الصعبة، ورسخت تجارب فاشلة للحلول الجذرية مفهوماً لدى صناع القرار وتقديرات أجهزة الدولة أن أى قرار للإصلاح سوف يصطدم بعدم القبول الشعبى سواء لظروف حالة العوز والفقر والمعاناة، أو غياب التمهيد والإعداد المناسب للرأى العام.
13 بندا يشكلون تشخيصاً دقيقاً للحالة المصرية على مدار خمسة عقود تضع أيدى الجميع على أسباب تأخرنا ومعاناتنا وأزماتنا، وفى نفس الوقت تبصرنا نحو الحلول اللازمة، والطريق المناسب لتحقيق البناء والتنمية وإنهاء الأزمات والمشاكل والمعاناة، لذلك لدى مفهوم جديد ربما قفز إلى عقلى من خلال القراءة المتأنية والمتعددة لحديث الرئيس السيسي، أن نجتاج 3 أمور مهمة كالآتي:ـ
أولاً: أن تكون القيادة لديها القدرة على طرح الرؤى والإجراءات الإصلاحية، والوصول إلى مسار واضح ومحدد معروفة آلياته وأهدافه وكذلك وطبقا للبند السابع فى كلمة الرئيس السيسى أن تحظى بالمكانة والرصيد الوافر لدى الشعب، وهو ما يخلق ثقة جاءت عبر مواقف وتجارب وطنية حققت نتائج غير مسبوقة.. وجسدت أن ثقة الشعب فى محلها.. فلا يكفى أن تمتلك القيادة رؤية الإصلاح والبناء ولكن من المهم أن تحظى بالقبول والثقة والحب والمكانة المرموقة لدى الجماهير.
ثانياً: الأمر المهم أيضا هو أن تكون منظومة تشكيل الرأى العام وبناء وعى حقيقى وفهم صريح لدى الشعب حاضرة ومتوهجة وواعية وبالتالى داعمة ومساندة سواء على الصعيد السياسى أو الفكرى أو الثقافى والإعلامى والدينى بمعنى وجود بيئة القرار والإصلاح الملائمة.
ثالثاً: الضلع الثالث فى معادلة قبول الإصلاح هو تقبل الشعب للإصلاح وهنا تبرز أهمية الوعى والفهم لدى الشعب، والاستعداد للصبر والتضحية على اتخاذ قرارات صعبة ودواء مر يفضى ويؤدى إلى الشفاء والتعافى بما يتطلب الصبر على هذه الإجراءات والعمل المستمر والشاق لنجاح الإصلاح وبلوغ الأهداف وادراك المواطن انه سوف يربح على المديين المتوسط والبعيد فى خلق حاضر أفضل ومستقبل واعد، والوعى بأن بناء الأمم والأوطان والدول الكبرى لن يتحقق بالمسكنات أو دغدغة المشاعر، أو الافراط فى تحقيق الرضا الشعبى .. على حساب المصلحة الوطنية لذلك فان دور البيئة المواتية والمناسبة للقرار يشكل عنصراً مهما فى انجاح اتخاذ قرار الإصلاح وهنا يتعاظم دور المفكرين والسياسيين والمثقفين والإعلاميين، وعلماء الدين.
لكن نحن بصدد تناول البند السابع من كلمة الرئيس السيسي، والتى تمثل عنصراً حاسماً فى تقبل أو رفض تمرير مسارات الإصلاح والإجراءات والحلول الجذرية.. فإن الرئيس قال.. فى هذا المحور أن رصيد القيادة السياسية والحكومة لم يكن بالقوة اللازمة التى تشكل قاعدة لانطلاق خارطة صعبة ومريرة للإصلاح تحتاج لسنوات عمل شاقة وطويلة.
الحقيقة أن هذا البند شكل عائقاً وسبباً رئيسياً أمام تمرير مسارات الإصلاح فإذا اعتبرنا أن الرئيس جمال عبدالناصر امتلك هذا الرصيد، لكن هناك تحديات وعوامل فى عهده اثرت على الإصلاح نفسه وخارطة البناء، وتعرض المشروع المصرى لضربات قاسية ربما فرضتها معطيات الواقع آنذاك لكن فى تصورى الشخصى أن تقدير الموقف الصحيح غاب عنها وكان يجب أن تتسم مسارات وقرارات وتوجهات الدولة إلى مزيد من الحكمة واتخاذ القرارات اقصد ما يتعلق بالتهديدات الخارجية طبقا لتقدير موقف صحيح يؤدى إلى اتخاذ قرار مناسب وبيئة سابقة مواتية لكيفية مواجهة هذه التهديدات لكن فى كل الأحوال وإن ضاعت فرص للإصلاح كثيرة لولا التحديات الخارجية إلا أن الرئيس جمال عبدالناصر امتلك رصيداً كبيراً لدى القاعدة الشعبية العريضة التى رفضت حتى مجرد تنحيه عقب ما حدث فى يونيو 1967م من كارثة مأساوية ربما تكون أحد الأسباب المهمة التى أضرت بالاقتصاد المصرى وتوجيهه إلى المجهود الحربى سواء فى حرب الاستنزاف أو الإعداد للحرب ثم تحقيق ملحمة أكتوبر 1973م وتحقيق النصر العظيم الذى يعد أعظم انتصارات العسكرية المصرية، وامجاد الدولة المصرية.
على مدار 50 عاماًلم تجرؤ أى قيادة سياسية على تمرير مسارات الإصلاح وإن كانت هناك محاولة فى عام 1977م إلا أنها لم تكلل بالنجاح بسبب رد الفعل الشعبى الذى حال دون ذلك وما جرى من أحداث شغب وفوضى عارمة أدت إلى التراجع فى اتخاذ اجراءات الإصلاح.
رصيد القيادة السياسية لدى الشعب أمر مهم جداً فى تمرير مسار الإصلاح واتخاذ الحلول الجذرية.. فقد ظل الوضع متجمداً حتى عام 2014م وأدى هذا العزوف عن اتخاذ الحلول الحاسمة إلى حالة من التراجع الشديد سواء الاقتصاد أو على صعيد الخدمات المقدمة للمواطن أو ظروف المعيشة، وزيادة معدلات الفقر والمرض، وتراجع جودة التعليم إلى الحد الذى أصبح فيه مجرد الحصول على شهادة هو دون قدرات أو مهارات هو ما يمثل مخرجات التعليم وامتدت الآثار إلى انهيار خدمات الرعاية الصحية بسبب تجاهل أهمية عملية الإصلاح والإصرار على نفس طريقة وآلية تقديم الخدمة فى ظل معدلات منفلتة للنمو السكاني.. لذلك كانت الخدمة الصحية مجرد مبان ومنشآت تشير إلى انها اطلال مستشفيات فلا الطبيب أو الممرضة أو العلاج بات موجودا ليقدم الخدمة بالإضافة إلى التراجع الاقتصادى والبنية التحتية وانتشار العشوائيات والتعديات على الأراضى الزراعية واستيراد احتياجات المصريين من الخارج بنسبة تزيد على 56٪ ناهيك عن ضعف وترهل الجهاز الإدارى بالدولة مما أدى إلى تراجع أداء مؤسساتها، كما أن الضغوط وردود الأفعال الشعبية شكلت حاجزاً أو عائقاً أمام صانع القرار لاتخاذ القرارات الصعبة والإجراءات الحاسمة والحلول الجذرية.
على مدار 4 عقود وتولت فيها قيادتان سياسيتان من عام 1970م وحتى 2011 لم تجد الإجراءات والرؤى الإصلاحية طريقها إلى أرض الواقع لأسباب كثيرة.
حالة الاستعداد للحرب والحرب التى خيمت وفرضت نفسها على الاقتصاد المصرى والتهام الجزء الأوفر من موارد الدولة فى المجهود الحربى وهو الأمر الذى حدا ببعض الفنانين العظام بتنظيم حفلات فنية وغنائية فى الخارج لدعم المجهود الحربى حتى تحقق الانتصار العظيم فى أكتوبر 1973م وبالتالى الدولة والشعب لم يكونا مهيئاين لأى إجراءات إصلاحية على الاطلاق.
الأمر المهم أيضا هو فشل تجربة 1977م الإصلاحية برفع أسعار بعض السلع الأساسية بضعة قروش وجاء رد الفعل الشعبى عائقاً أمام تطبيقها لاعتبارات أن تكلفة هذه الإجراءات فاقت العائد منها.. لذلك تم التراجع عن هذه الإجراءات.
رسخت تجربة 1977م هاجسا راسخاً لدى صناع القرار، والأجهزة الأمنية، ومؤسسات الدولة حالت دون تطبيق الإجراءات الإصلاحية خشية ردود الأفعال الشعبية المتوقعة وما تشكله من مخاطر على استقرار الدولة الهش.
غياب رصيد القيادة السياسية والحكومة طوال هذه الفترة حيث لم يكن بالقوة اللازمة ليشكل قاعدة لانطلاق خارطة طريق صعبة ومريرة تحتاج سنوات عمل شاقة وطويلة.. وبالتالى لم يتم الرهان على رصيد القيادة فى تمرير المسارات والإجراءات الإصلاحية، ولم تؤخذ فى الاعتبار لعدم وجودها بالشكل اللازم والكافي.
جاءت أحداث 25 يناير 2011م لتجسد النهاية والنتيجة الطبيعية لعدم الاتجاه نحو تطبيق الإجراءات الحاسمة والحلول الجذرية للإصلاح بعد أن تفاقمت الأوضاع والتحديات، وبلغت درجة التراجع والانهيار ذروتها، ولم تكن 25 يناير 2011م الإجراء الصحيح للتغيير والإصلاح بل كانت عاملاً جديداً ومضافاً وصعباً لزيادة عمق الأزمة وتفاقم التحديات، فلم تكن تغييراً أو محاولة للإصلاح ولكنها كانت تدميراً واجهازاً على ما تبقى من الدولة خاصة لما سببته من فوضى وايقاف للعمل والانتاج وخسائر فادحة فى شتى المجالات والقطاعات جاء حصيلتها حوالي477 مليار دولار وتم التحميل على الجهاز الإدارى للدولة ثم على ميزانية الأجور فى ظل تجمد الوضع الاقتصادى وتراجعه إلى أدنى المعدلات ولعل تصنيفات المؤسسات الاقتصادية الدولية للاقتصاد المصرى تشير إلى هذا الانهيار الشديد.
وصول الإخوان المجرمين إلى حكم مصر زاد الطين بلة وفاقم من كارثية الاوضاع وفشلوا تماماً وبشكل ذريع، فى مواجهة حجم التحديات والأزمات التى كانت تعانى منها الدولة المصرية.. خاصة أن الجماعة ورئيسها آنذاك لم يكن لديهم مشروع حقيقى لإعادة بناء الدولة وغابت عنهم الرؤية تماماً وانعدمت الكوادر القادرة على ايجاد حلول لحجم التحديات والأزمات المزمنة وتفرغوا فقط لمشروع التمكين والتكويش وهو ما أهدر فترة ثمينة وضيع فرصة على مصر لايجاد حلول لهذه التحديات وتغيير واقع المصريين الذين اكتشفوا فشل وخداع الجماعة وعدم قدرتها على إدارة الدولة.
كانت هذه التحديات والأزمات والمشاكل والأزمة المصرية العميقة أمام الرئيس عبدالفتاح السيسى عند توليه أمانة المسئولية فى قيادة مصر باستدعاء شعبي.. وأيضا كانت أمامه المعوقات والعقبات والأسباب التى حالت دون تمرير المسارات الإصلاحية وتغيير الواقع وبناء الدولة بمعنى أن لديه تشخيصاً دقيقاً ومحدداً للحالة المصرية بكل ملامحها وتفاصيلها على مدار 50 عاماً.. إذن ما هو الحل والرؤية للخروج من نفق الأزمة المصرية العميقة.
الرئيس السيسى واجه نفس التحديات والعقبات التى واجهت الرؤساء والقيادات السابقة وهى الحذر والخوف من عدم تقبل الشعب لهذه القرارات والإجراءات الإصلاحية والحلول الجذرية، لكن الرئيس السيسى كان مختلفاً واستثنائياً فى مواجهة هذه التحديات وفى حضور رؤيته وتشخيصه وآليات الوصول إلى تمرير هذه المسارات الإصلاحية، ولم يعمد إلى اللجوء إلى المسكنات وابقاء الحالة على ما هو عليه لتخسر مصر الكثير وتتفاقم أزماتها.. هذا ما رفضه السيسى تماماً رغم حالة المقاومة والرفض التى تبنتها أجهزة الدولة ومؤسساتها لتمرير وانفاذ المسارات الإصلاحية خشية رد الفعل الشعبي.
فلسفة التعامل مع التحديات التى واجهت تمرير الإجراءات والحلول الجذرية والإصلاحية جاءت عبقرية عند الرئيس السيسي، فهوالقادم من خلال استدعاء شعبى منقطع النظير بما يعنى أن لديه رصيداً وافراً لدى المصريين وهو أيضا البطل والمنقذ، والذى كان دائماً عند حسن ظن وثقة شعبه، لذلك قرر على عكس تقديرات الأجهزة الأمنية توظيف واستثمار هذه الشعبية الطاغية، والرصيد الوافر لدى الشعب فى تحقيق مصلحة الوطن والمواطن مستهدفا التصدى وعلاج الأزمة العميقة التى عانت منها الدولة المصرية على مدر 50عاماً لم يفكر الرئيس ويبحث عن مصالح شخصية أو أمجاد ذاتية وإنما كان ومازال جل أهدافه ورؤاه وعمله هو مصلحة الوطن وتحقيق غاياته العليا وتلبية آماله وتطلعات المصريين وتغيير واقعهم إلى الأفضل وتحسين ظروف معيشتهم وتخليصهم من تلال الأزمات والمعاناة التى حاصرتهم على مدار ٥ عقود وصولاً إلى توفير الحياة الكريمة وتحقيق العدالة الجغرافية لعوائد الإصلاح فى كل ربوع الوطن.
كان قرار الإصلاح الشامل فى نوفمبر 2016م صعباً فى تمريره طبقا لتقديرات الموقف الخاصة بمؤسسات وأجهزة الدولة، لكن الرئيس السيسى امتلك شجاعة وفضيلة القرار، فلم يكن هذا القرار لحماية شخص الرئيس وبالتالى احتمالية انفاذه أو التراجع عنه ولكن كان قراراً من أجل حماية أمة لذلك وضع الرئيس احتمالين لمدى قبول الشعب بقرار الإصلاح،.. إما السير فى تنفيذ قرار الإصلاح، أو وضع الشعب نفسه أمام اختياراته فيما يتعلق بالقيادة السياسية.
غياب رصيد القيادة السياسية بالقوة اللازمة لتمرير مسارات الإصلاح ظل 50 عاماً وحتى تولى الرئيس السيسي، الذى امتلك رصيداً هائلا من التفاف وثقة وتقدير المصريين وهو رصيد وافر، راهن عليه الرئيس واستغله فى انفاذ الحلول الجذرية والإجراءات الإصلاحية.
نجاح الإصلاح الاقتصادى الذى انطلق فى نوفمبر 2016م فى تحقيق نتائج فاقت كل التوقعات وحظيت بشهادات دولية مرموقة، وتأكيد صندوق النقد الدولى على أن التجربة المصرية نموذج ملهم، ثم انعكاس هذا الإصلاح على مسيرة البناء والتنمية المصرية، وعلى ظروف المواطن المعيشية، وتحسين الخدمات المقدمة له والتطوير غير المسبوق فى الرعاية الصحية والتعليم ووسائل النقل، ومصادر الطاقة، كهرباء وبنزين وسولار، وبوتاجاز، وسكن كريم وقضاء على العشوائيات ومرضى فيروس سى وقوائم الانتظار والتوسع فى برامج الحماية الاجتماعية: كل ما تحقق من نجاح وانجاز وعوائد للوطن والمواطن اثبتت بما لا يدع مجالاً للشك أهمية رصيد القيادة السياسية لدى الشعب ومحوريتها فى الإصلاح والبناء والتنمية، فلولا هذا الرصيد ما نجحت مصر فى تطبيق واتخاذ قرار الإصلاح الشامل، وبمعنى آخر لولا حب وثقة المصريين فى الرئيس السيسى ما كانت لتتحقق إجراءات الإصلاح وتحقق كل هذه النتائج التى فاقت كل التوقعات.
الرهان على الرصيد للقيادة السياسية لدى الشعب فى اتخاذ الإجراءات الإصلاحية، كان نموذجاً يحتذى به فى عهد الرئيس السيسي.. والحقيقة أن استثمار الشعبية والرصيد الوافر من الحب والثقة لدى الشعب لمصلحة الوطن، ولصالح البناء والتنمية والاستقرار هو عقيدة نبيلة وشريفة أعلت من شأن الوطن وجسدت اسمى معانى انكار الذات، وعشق هذا الوطن العظيم، لنتعلم جميعاً كيفية العطاء بلا حدود لمصر، من أجل أن تتعافى وتنهض ومن أجل أمة عظيمة، وليس لأجل مطامع أو مصالح إنه السمو النبل والتفانى فى أبهى معانيه هو المعنى الحقيقى للشرف.
قلت مراراً وتكراراً أن الرئيس السيسى متفرد فى كل شيء، نجح فيما لم يجرؤ ويقدر عليه سابقوه، كان ومازال واضحا شفافاً صريحاً مع شعبه، حريصاً على توفير الحياة الكريمة له، وتحسين ظروف معيشته.. وبناء وطن قوى وقادر نعيش فيه بأمن وأمان واستقرار، تلك هى المعادلة الاستثنائية والعبقرية التى ارتكزت عليها تجربة السيسى فى بناء الدولة المصرية الحديثة، شجاعة وفضيلة القرار من أجل الوطن.. ولحماية الأمة، وتلك هى أدبيات القائد الشريف البطل المنقذ فالرئيس يقول لنا مراراً وتكرارا أنه ليس رئيساً.. ولكنه مواطن مصرى وثقنا فيه وائتمناه على مصر.. فكان ومازال نعم القوى الأمين.
فى قول الحق..لا تخشى الإساءات والفزاعات التى يمارسها أعداء الوطن.. لذلك على النخب السياسية والفكرية والثقافية والدينية أن تطلق العنان للحديث عن الحقائق والواقع وما فيه من نجاحات وانجازات ولا تترك الساحة أمام الخونة والمرتزقة لتزييف وعى الناس بالأباطيل والاكتفاء بالفرجة والمشاهدة فهذا وطن الجميع والحياد.. جريمة لا تغتفر فى حق الوطن.. فلا تدع الباطل يتمدد وساند الحق والواقع.. وجاهر بالحديث القلم والقول عن الحقيقة.
المجاهرة بالحق.. واجب وفضيلة
أخطر تهديد للإصلاح هو الصمت عن الحق.. وعدم المجاهرة به، ودعمه ومساندته .. أيضا فإن عدم التحلى بفضيلة المجاهرة بالحق يتيح الفرصة للباطل للتمدد، ويؤدى إلى تعاظم أعداء الوطن فى تنفيذ مخططاتهم وأهدافهم وتحديداً بناء وعى مزيف لدى الناس.
لذلك على النخب الفكرية والسياسية والثقافية عدم التخندق والاكتفاء بالفرجة والمشاهدة أو ادعاء الحياد، فى وقت يحتاج فيه الوطن مقولة الحق، وبناء الوعى الحقيقي، والفهم الصحيح لدى الناس فى مواجهة الباطل والوعى المزيف.
إن الوطن ليس فقط قيادة وحكومة وجيش وشرطة.. الوطن أيضا شعب، ومفكرين وسياسيين ومثقفين وعلماء دين، والولاء والانتماء للوطن والدفاع عن حقوقه المشروعة ومقدراته ومكتسباته وانجازاته وحاضره ومستقبله هو فضيلة تستوجب من أجل بقاء الوطن الذود عنه بالنفس والروح والجهد والعرق وحتى تحمل الإساءات وعدم الالتفات لها، فلا يمكن إن يتقوقع المفكرون والسياسيون والمثقفون وعلماء الدين فى خندق الحياد، خشية أن يقال عليهم ما يقوله أعداء الوطن الذين أثبتوا بما لا يدع مجالاً للشك خيانتهم وأنهم مجموعة من العملاء والمرتزقة جل أهدافهم هو تدمير البلاد والعباد، وهى جرائم تجافى الوطنية والدين.
الإساءات المعادية للنخب السياسية والفكرية والثقافية والإعلامية والدينية هى وسيلة الأعداء لتحييد جهود هذه النخب فى إرساء قواعد الوعي، والتقليل والتسفيه المعادى منهم محاولة لاحباطهم وغل أياديهم وأقلامهم والسنتهم فى مواجهة الأباطيل والخيانات وما نراه من اساءات معادية لهذه النخب هو محاولة لتجريد الوطن من أسلحة مهمة فى الدفاع عن الناس خاصة أن الحروب تدار الآن على العقل بهدف بث الاحباط والتشكيك والفتن والتحريض والوقيعة وهز الثقة.
لكن ما الذى يغل أيدى وألسنة النخب السياسية والفكرية عن المجاهرة بالحق والإنجازات والنجاحات طالما أن الواقع يقول ويجسد ذلك.. فهى شهادة حق لا لبس فيها، فهذه النخب تدرك تماماً ما كان، وما أصبحنا إليه.. كيف كنا.. وماذا أصبحنا؟ كنا فين وبقينا فين، لذلك هم أولى الناس الذين يجب أن يعوا ويدركوا أن هذا البلد كان قاب قوسين أو أدنى من الضياع بفعل المؤامرة الشيطانية وأن حال هذا الوطن الآن تحول إلى طاقة نور تبث فينا الأمل والإرادة والعزم على مواصلة طريق النجاح والانجاز الذى قض مضاجع وأثار جنون أعداء الوطن لذلك يحاولون إرهابنا وتخويفنا، وهنا علينا أن نجاهر ونرفع الصوت، والكلمة والحق فى وجه الأباطيل.
لا يوجد مواطن فى مصر لم يستفد من إنجازات 8 سنوات حافلة بالنجاحات والإنجازات، لا يوجد مواطن مصرى لا يتذكر ما كانت عليه أحوال وأوضاع الدولة المصرية قبل عهد الرئيس السيسى من إرهاب وعدم أمن واستقرار، ومواجهة معاناة وأزمات لا حصر لها، فهل نسينا.. كيف كنا نسير فى الشارع تلاحقنا المخاوف، ويظل أبناؤنا وأسرنا فى المنازل نخشى عليهم من النزول وممارسة الحياة بشكل طبيعى بسبب الفوضى العارمة التى كنا نعيش فيها منذ 2011م وحتى دحر الإرهاب، هل نسينا أننا كنا نستيقظ يومياً على جرائم إرهابية قاسية تستهدف الوطن والمواطن، ومن أجل تحقيق الأمن والاستقرار دفع شرفاء هذا الوطن من أبطال الجيش والشرطة والقضاء أرواحهم من أجل أن ننعم بالكرامة والأمن.. لذلك فإن الصمت والحياد هو خيانة لعطاء الشهداء وتضحياتهم ويستلزم أن نقف جميعاً فى وجه أعداء الوطن ومؤامراتهم بهدف تعطيل مسيرتنا وتدمير انجازاتنا ونجاحاتنا.
علينا أن نؤمن وندرك أن سبب هذه الهجمة الشرسة على مصر والتحريض المستمر هو نجاحاتنا وانجازاتنا ووقوفنا على أرض صلبة نمتلك القوة والقدرة والقوة والثبات فى مواجهة التحديات والتهديدات وأيضا تداعيات الأزمات العالمية من كورونا إلى الحرب الروسية ــ الأوكرانية دون أن تتحقق أهدافهم الخبيثة فى إحداث عدم استقرار.
يجب أن نفهم ونعى أن كل نجاح وانجاز تحققه الدولة المصرية وما أكثرها الآن يواجه من أعداء مصر من قوى الشر وذيولها من إخوان مجرمين ومرتزقة وعملاء بمحاولات لبث الفتن وتفكيك الاصطفاف الوطنى للمصريين وليس جديداً على مصر أن تتعرض لاستهدافات ومؤامرات كلما سعت للتقدم، حاولوا كسر قدميها فلا يسعدهم قوة وقدرة مصر.
المجاهرة بالحق ـ ومواجهة أعداء الوطن الذين يحرضون ويشككون ويروجون الكذب والشائعات ـ هى السلاح الأقوى الذى يحافظ على وحدتنا واصطفافنا وقوتنا وقدرتنا وليس النخب السياسية والفكرية والثقافية والدينية فحسب ولكن أيضا الشعب الذى لا يوجد مواطن واحد لم يجن ثمار انجازات ونجاحات وأيضا فان هذا المواطن عليه أن يدرك قيمة أن يكون له وطن قوى قادر ويعى دروس من حولنا من سقطت أوطانهم وبلدانهم وتحولت إلى اطلال تعيث فيها خفافيش الظلام والإرهاب والتكفير والخيانة فساداً وقتلاً وسحلاً وتشريداً وأصبحت شعوب هذه الدول تعيش مطاردة أو تسكن مخيمات ومعسكرات اللاجئين فكرامة المواطن من كرامة وقوة وطنه، والوطن يشهد طفرات وانجازات غير مسبوقة، غيرت أحوالنا وأوضاعنا واستبدلتها بالأمن والأستقرار والبناء والتنمية.. فلا يجب أن تخدعنا دعاوى الخيانة والغل والحقد على مصر، وحملات التحريض فقد ذاقت دول وشعوبها مرارة الوعود الزائفة فى الاستقرار والديمقراطية والحرية والازدهار.. وتلعن نفسها كل يوم على ما اقترفته أياديها وتجز أصابع الندم بعد فوات الأوان فانظر حولك أيها المواطن المصرى العظيم صاحب الحضارة والإرادة التى صنعت المستحيل، انهم يريدونك أن تهدم قلاع الخير والمستقبل، فلا يمكن أن تخيل عليك ألاعيب ولا تنطلى عليك متاجرات وتحريض وأكاذيب، فالمصرى لا يلدغ من جحر الأفعى الإخوانية وأسيادها من قوى الشر مرتين، ولا يكرر أخطاء دول وشعوب أخري، فهو ابن اعظم الحضارات ابن النيل هو الفارس الذى اجهض مؤامرة شيطانية بثورة عظيمة فى 30 يونيو 2013م ليس مصر فقط ولكن سائردول المنطقة العربية.
إن مصر التى تقف شوكة فى حلق مؤامرة الشيطان.. وعثرة أمام المخطط الخبيث .. لمحاولة اسقاط الدولة المصرية والتى تمضى سريعا فى البناء والتنمية وامتلاك القوة والقدرة والانطلاق نحو المستقبل الواعد المزدهر هم لا يرضون لمصر ذلك، ويريدونها مريضة لا تتعافى من أزماتها.
إن هذا الوطن له حق فى رقابنا جميعاً.. بالحفاظ عليه ودعم مسيرته نحو البناء والتنمية والتقدم وأيضا التصدى لحملات التشكيك والتحريض والاكاذيب ونحن مطالبون جميعاً أن نقرأ دفتر أحوال الدولة المصرية على مدار 50 عاماً وأحوال وانجازات ونجاحات الدولة المصرية فى الـ8 سنوات الأخيرة.. وكل مواطن عليه أن يطلق شهادات الحق ويجاهر بها مما تلقاه من أمن وأمان واستقرار.. من خدمــات وانتــهاء عـهود المعـاناة والأزمـات التى لا تنتهى من طوابير عيش وبنزين وسولار وبوتاجاز وانقطاع للتيار الكهربائى وأمراض مثل فيروس سى وأزمات مثل قوائم الانتظار وعشوائيات انتشرت فى ربوع البلاد واساءت إلى شعبها واسكان كريم، وحياة كريمة لـ٠٦ مليون مواطن يعيشون فى قرى ونجوع الريف المصري، ودولة عصرية.. تمتلك مقومات التقدم وجذب الاستثمارات من خلال شبكات عصرية للطرق والنقل الحديث وموانيء ومطارات و40 مدينة اضافت 10 تريليونات جنيه للأصول المصرية وفرص غزيرة وفيرة للعمل والانتاج والتوسع العمرانى والزراعى والصناعى فمن الذى يستطيع أن يخدع أو يغرر بشعب ذكى وواع ومتحضر لهدم ما تحقق من معجزة بناء وتنمية على مدر 8 سنوات، وقائد يسابق الزمن من أجل بناء الحاضر والمستقبل وتغيير واقع وحياة المصريين.
أرفع صوتك بالحق، أنت مصري، واجه أعداءك والحاقدين عليك، والذين يضمرون لك السوء والدمار والكراهية والهدم.. المجاهرة بالحق تحمى الأوطان.