وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق مبدئيا علي مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام تنظيم الاتصالات الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2003.

ترجع فلسفة مشروع القانون وأهدافه إلي أنه لوحظ فى الآونة الأخيرة انتشار حيازة واستخدام وتشغيل وتركيب وتسويق مُعدّات الاتصالات بدون الحصول على ترخيص من الجهات المختصة أو دون أن تكون معتمدة من الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، فضلاً عمّا أبان عنه التطبيق العملى لهذا القانون من الحاجة إلى تأثيم هذا السلوك ومراجعة العقوبات التى توقّع على المخالفين لبعض أحكامه، وذلك لعدم كفاية بعض العقوبات، الواردة بالقانون الحالى.

كما أن أحد أهم الأهداف الاستراتيجية للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الارتقاء بمنظومة جودة خدمات الاتصالات، ورفع معدلات رضاء المستخدمين عن الخدمات المقدمة لهم، وحماية الأمن القومى والمصالح العليا للبلاد.

ويؤكد مشروع القانون حقيقة أن الدولة لا تعيش بمنأى عن المجتمع الدولى إذ أن وسائل الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات غير قاصرة فقط على إقليم الدولة بل تربط الدول ببعضها البعض الأمر الذى يستدعى وجود ( مُعدّات ) ذات نظام ترددى قد يتم استيرادها من الخارج لتعظيم خدمات مرفق الاتصالات بجميع مناطق الجمهورية.