أكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أنه تقرر عقد المزيد من الندوات نشر الوعي وثقافة إدارة المخاطر لدى المسئولين في قطاعات الخدمات المالية غير المصرفية وتبادل الخبرات مع بيوت الخبرة الدولية المتخصصة، والاطلاع على أفضل الممارسات الدولية في ضوء تطور علم إدارة المخاطر لرفع كفاءة العاملين وزيادة مستوى الأداء المهني وفاعلية التطبيق العملي.
جاء ذلك خلال جلسات المنتدى الدولي الأول لإدارة المخاطر والذي تنظمه وتستضيفه الهيئة العامة للرقابة المالية، من خلال ذراعها التدريبي معهد الخدمات المالية غير المصرفية.
وأوضح الدكتور فريد، أن استضافة الهيئة العامة للرقابة المالية للمنتدى يأتي ضمن الجهود التي تقوم بها الهيئة لتطوير قدرات وصقل مهارات العاملين بالقطاع المالي غير المصرفي وهو الأمر الذي يساعد على لتعزيز صلابة ومرونة المؤسسات المالية غير المصرفية لاستدامة النمو والتطوير.
وأكد رئيس الهيئة أن تطوير الأسلوب الرقابي من الأسلوب التقليدي إلى الرقابة على أساس الخطر يهدف للحد من درجة المخاطر المختلفة التي تواجه المؤسسات المالية إلى أدنى مستوى ممكن قبل حدوث أي مشكلات وليس بعد وقوعها، لضرورة الحفاظ على حقوق المتعاملين ، خاصة أن غالبية مؤسسات القطاع المالي غير المصرفي تتولى إدارة واستثمار أموال الغير، وهو الأمر الذي يتطلب معه الاستمرار في تطوير منهج الرقابة على أساس الخطر من خلال وضع الضوابط الرقابية بالشكل الذي يضمن فاعلية كفاءة العمليات والامتثال للضوابط والقواعد المنظمة مع الحفاظ على الموارد ونمو حجم الأعمال مع ضرورة استمرارية تقييم مدى قابلية القطاع المالي للتأثر بالأزمات المالية والاقتصادية كأداة للإنذار المبكر في حالة تعرض النظام المالي للخطر.
وأضاف أن الهيئة تهدف في كافة الضوابط والتشريعات التي تعمل على صياغتها أو تعديلاتها التأكيد على مسئولية المؤسسات المالية غير المصرفية.