قرر قاضي المعارضات المختص، بتجديد حبس متهمة اشتركت مع زوجها في الاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم استثمارها في عدد من المجالات التجارية، كتجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الإلكترونية، 15 يومًا على ذمة التحقيقات بالقضية.
وكانت مباحث الأموال العامة بوزارة الداخلية، تمكنت من القبض على أحد الأشخاص وزوجته؛ لاتهامهما بتلقي مبالغ مالية منهم، بزعم توظيفها لهم في تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة الكهربائية، مقابل أرباح متفق عليها، وقيام المذكوران بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
وكشفت التحريات أن المتهمين زعما استثمار الأموال في مقابل حصول الضحايا على أرباح شهرية مُتفق عليها فيما بينهم، والتزامهما مع بعضهم في سداد الأرباح لفترات زمنية مختلفة، إلا أنهما امتنعا عن سداد الأرباح أو رد أصل المبالغ للشاكين، والاستيلاء على تلك الأموال بالمُخالفة للقانون.