الأربعاء 26 يونيو 2024

النيابة : أطباء يستغلون الاحتياج المالي للمرضى في الإتجار بالأعضاء

9-8-2017 | 15:13

انتهت تحريات الجهات الأمنية في القضية رقم 518 لسنة 2016، من حصر أموال عامة عليا، والمعروفة بـ"شبكة الإتجار بالأعضاء البشرية" التي تضم 41 متهمًا تم إحالتهم لمحكمة الجنايات.

وقال الشاهد الأول بالقضية، أحمد عادل باشا، عضو هيئة الرقابة الإدارية، إن تحرياته السرية أسفرت عن إجراء المتهمين من الأول حتى الـ15 بصفتهم من (الأطباء والجراحين) عددًا من العمليات الجراحية لنقل وزراعة أحد الأعضاء البشرية "الكلى" لعدد من المتلقين من المرضى "الأجانب" المصابين بمرض الفشل الكلوي.

وأضاف الشاهد أن المتهمين استأصلوا "كلى" عدد من المواطنين المصريين بعد شرائه منهم، استغلالًا للاحتياج المالي ونقله وزراعته في أجسام هؤلاء المرضى الأجانب دون موافقة اللجنة العليا لزراعة الأعضاء البشرية ودون اتباع القواعد المعمول بها، بالإضافة لإجرائها في غير المنشآت الطبية المرخص لها بذلك.

وكشف عضو الرقابة في تحرياته أن تلك العمليات أسفرت عن وفاة مواطنة مصرية من المستأصلة لعضو "الكلى" و3 من المتلقين الأجانب إثر تلك العمليات المخالفة للقانون.

وعن المتهمين الـ(11، و16، و17)، قال الشاهد إنهم بصفتهم متخصصين في أمراض الكلى، حضَّروا المرضى الأجانب وحددوا ما يلزم إجرائه لهم من فحوصات طبية، ومدى توافقها مع أي من المصريين الذين أجروا معهم اختبار توافق الأنسجة وصولًا للإقرار بجاهزية الطرفين للعملية (المنقول منه والمتلقي) للخضوع للعملية من عدمه.

أمّا عن دور الممرضين وهم المتهمين من 18 حتى 26 والمتهم 41، فقد ثبت لديه أنهم قاموا بدورهم في التمريض ورعاية المرضى عقب إجراء عملية زراعة الكلى مع علمهم بعدم مشروعية العملية.

وأوضح الشاهد أن دور المتهمين 26، و27، بصفتهما من أخصائيّي التحاليل وتجهيز الدم بالشركة المصرية لخدمات نقل الدم، اقتصر دورهما على تجهيز كميات الدم اللازمة لإجراء عمليات نقل وزراعة الكلى للمرضى الأجانب.

بينما أكد عضو الرقابة الإدارية على أن إجراء عمليات زراعة "الكلى" من المصريين للمرضى الأجانب، ترتب عليها إصابة عدد من المجني عليهم بعاهة مستديمة، ووفاة أحدهم.

ومن المقرر نظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية بجلسة 12 أغسطس المقبل، وتضم 20 طبيبًا من الأطباء الجامعيين والعاملين بالمستشفيات الحكومية من المتخصصين في أمراض الباطنة والجراحة العامة وجراحة المسالك والرعاية والتخدير، إلى جانب 10 من الممرضين يعاونهم 9 من السماسرة والوسطاء، ومتهمين اثنين من العاملين ببنك الدم.