تجاوز معدل التضخم في منطقة اليورو التوقعات السابقة مرة أخرى خلال الشهر الجارى ليسجل مستوى مرتفعا قياسيا، مما يشير إلى أن البنك المركزي الأوروبي سيفرض زيادات إضافية في معدلات الفائدة بينما يبدو أن ضغوط الأسعار آخذة في التزايد.

وتسارع نمو أسعار المستهلكين في الدول التسع عشرة التي تستخدم اليورو إلى 10.7 فى المائة في أكتوبر من 9.9 فى المائة في سبتمبر، متجاوزا توقعات المحللين عند 10.2 فى المائة مع ارتفاع التضخم في ألمانيا وإيطاليا وفرنسا أكثر من المتوقع، وفقا لبيانات نشرها مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي (يوروستات).

واستمرت أسعار الطاقة في تحفيز التضخم، لكن المواد الغذائية والبضائع الصناعية المستوردة دفعت الأسعار إلى الارتفاع بشكل حاد بينما لعب قطاع الخدمات دورا هامشيا هذه المرة.

ورفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 200 نقطة أساس في المجمل في الأشهر الثلاثة الماضية ووعد بمزيد من التشديد في ديسمبر القادم ، لكن الأسواق بدأت في توقع حدوث تباطؤ في وتيرة رفع أسعار الفائدة في ظل ركود يلوح في الأفق وانخفاض أسعار الغاز من مستويات مرتفعة قياسية.

وفي حديثها في مؤتمر صحفي لاحق، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد إن احتمالية حدوث ركود في منطقة اليورو قد اشتدت. لكن من المرجح أن يشعر صانعو السياسات بالقلق من استمرار تسارع معدل التضخم الأساسي، مما يشير إلى تزايد ضغوط الأسعار ويرفع خطر ترسخ التضخم المرتفع.

وفي سياق متصل، أظهرت أرقام رسمية أن القراءة الأولية لـ الناتج المحلي الإجمالي لمنطقة اليورو نما بـ 0.2 فى المائة في الربع الثالث، يأتي ذلك بعد أن نمت المنطقة بمعدل 0.8 فى المائة في الربع الثاني.

وسجلت بلجيكا ولاتفيا والنمسا معدلات نمو تحت الصفر ، وحتى الآن، نجحت الكتلة المكونة من 19 دولة في تفادي الركود، لكن التباطؤ الاقتصادي واضح. ويتوقع العديد من الاقتصاديين حدوث انكماش في الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الحالي.