أشاد نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، بقانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الحالي، موضحًا أنه قد تكون هناك مشكلات بسيطة من الناحية القانونية، لكن المشكلة الأساسية في اللائحة التنفيذية ومخالفة بعض موادها للقانون، وبالتالي اللائحة تعد معوقة لعمل المجتمع المدني، فأغلب المشكلات تكون في تفسير اللائحة التنفيذية.

جاء ذلك، خلال صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم الإثنين، بعنوان «معوقات عمل المجتمع المدني ودوره في مواجهة التحديات».

وتابع البرعي: «البعض يتساءل عن سبب تأخير بعض الجمعيات في توفيق أوضاعها، البعض قدم بالفعل والورق يتم مراجعته، والبعض تقدم وتم الموافقة ولكن هناك تأخير في الإشهار، وهناك ما بين 30 إلى 40 ألف جمعية نشطة في مصر»، مقترحًا أن يتم إنشاء مجلس أعلى للجمعيات الأهلية، بدلًا من إشراف وزارة التضامن الاجتماعي عليها، على أن تركز الوزارة في اختصاصاتها وأدوارها الأخرى.

وأشار إإلى أن المنظمات المدنية لم تفقد مصداقيتها عند الناس، وما زالت المنظمات المدنية عمومًا والمنظمات الحقوقية رقم صعب وقوي داخل المجتمع، مردفًا: «أنا والدولة مع فتح التمويل، ومع الرقابة على التمويل، وهناك فرق بين الرقابة اللاحقة والإذن المسبق، فما كان يحدث على مدى عقود سابقة هو استخدام التمويل للضغط على المنظمات وتقييد منظمات معينة وفتح المجال لأخرى».

وأوضح أن اليوم نتيجة انقطاع فكرة المشاركة، أصبح المجتمع غير قادر على تمويل العمل المدني والصرف، مؤكدًا على ضرورة تشجيع الناس على المشاركة.

أدار الصالون الإعلامية آدا جاد، عضو التنسيقية، وشارك فيه النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن، ونجاد البرعي، عضو مجلس أمناء الحوار الوطني، والدكتور فريد زهران رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وفيولا فهمي عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وتقى شاهين عضو التنسيقية.

ويأتي هذا الصالون ضمن سلسلة من الصالونات التي تنظمها التنسيقية ضمن فاعليات دعم الحوار الوطني؛ لمناقشة أبرز القضايا التي تهم المجتمع والمواطن، في وجود نخبة من الخبراء والمتخصصين بهدف التوصل إلى توصيات وحلول يتم وضعها أمام لجان الحوار الوطني.