رجحت صحيفة (هندوستان تايمز) الهندية أن تكون مسألة فشل الدول الغنية في الوفاء بتعهدها البالغ 100 مليار دولار لمساعدة الدول الفقيرة على التعامل مع أزمة المناخ وتعبئة الأموال للحفاظ على معدلات الاحترار العالمي تحت 1.5 درجة مئوية من بين القضايا الرئيسية المنتظر مناقشتها خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)، الذي تستضيفه مصر الشهر الجاري بشرم الشيخ.
وذكرت الصحيفة - في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، اليوم - أن وزير البيئة والغابات وتغيّر المناخ الهندي بوبندر ياداف، الذي من المقرر أن يلقي كلمة أمام المؤتمر في 7 نوفمبر المقبل، سيترأس وفدا هنديا من 18 عضوا في (كوب27)، مشيرة إلى أن تركيز الهند سينصب على ضرورة الخروج بتعريف متفق عليه ومتعدد الأطراف لتمويل المناخ، والتوصل لهدف جماعي جديد بشأن التمويل فيما بعد عام 2025 وتقييم الالتزام بتقديم 100 مليار دولار سنويًا لتمويل المناخ بحلول عام 2020 والمسائل المتعلقة بشفافية التدفقات المالية.
وأضافت: أن "مصر ستستضيف أيضا قمة لقادة العالم في 7 و8 نوفمبر، يُرجح أن تكون من بين أكبر التجمعات التي نظمتها الأمم المتحدة على الإطلاق لأصحاب المصلحة في قضايا المناخ؛ حيث تم تسجيل حضور أكثر من 30 ألف مندوب على مدار أيام (كوب 27).
وأبرزت الصحيفة أن ما يقرب من 140 منظمة بيئية أمريكية وجهت رسالة إلى المبعوث الخاص لتغير المناخ جون كيري في 24 أكتوبر المنصرم دعت فيها إلى بذل الجهود من أجل التوصل إلى اتفاق لإنشاء صندوق لتعويضات الخسائر والأضرار، أو ما يعرف باسم "التمويل المناخي".
وجاء في الرسالة أن الولايات المتحدة على وجه الخصوص مسئولة عما يقرب من ربع انبعاثات ثاني أكسيد الكربون التراكمية منذ بدء الثورة الصناعية، وهي الحصة الأكبر من أي دولة بمفردها.
ومع ذلك، كان الموقف التفاوضي للولايات المتحدة بشأن الخسائر والأضرار عنيدًا، مما خلق عقبة رئيسية أمام تلبية الاحتياجات العاجلة للبلدان المعرضة لتغير المناخ، وتسبب في إلحاق ضرر كبير بسمعة أمتنا على الساحة العالمية، بما في ذلك ما حدث مؤخرا خلال فعاليات (كوب 26) التي انعقدت في جلاسكو العام الماضي.
وفي غضون ذلك، أصدر وزير البيئة وتغير المناخ الكندي ستيفن جيلبولت والمبعوثة الألمانية الخاصة للمناخ جينيفر مورجان قبل أيام تقريرًا مرحليًا حول خطة تنفيذ تمويل المناخ يقول "إن الدول المتقدمة مازالت غير قادرة على حشد الأموال".
وأضاف التقرير أن الدول الصناعية تعهدت في عام 2009 بتقديم 100 مليار دولار كل عام اعتبارا من 2020 فصاعدًا بشكل جماعي، ولكن لسوء الحظ، لاتزال هناك فجوة بين الطموح والواقع، ففي عام 2020، بلغ التمويل الجماعي للمناخ 83.3 مليار دولار أمريكي فقط.
وتابع التقرير أنه "من الواضح تماما أن الاستثمارات العالمية اللازمة للاستجابة لخطر تغير المناخ باتت بحاجة لأكثر من 100 مليار دولار، كما أننا بحاجة إلى التركيز على وضع هدف تمويل مناخي فعال وملائم للغرض لما بعد عام 2025، ونحتاج أيضا إلى التركيز على الهدف الجماعي الأوسع المتمثل في جعل التدفقات المالية متسقة مع انبعاثات غازات الاحتباس الحراري المنخفضة والتنمية المقاومة للمناخ".
تجدر الإشارة إلى أن مصر تستضيف الدورة الـ27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022، والذي يقام بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة مهمة للنظر في آثار تغير المناخ في إفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات؛ وحشد العمل الجماعي بشأن اجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.