دشنت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشروع تطبيق تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء بالهيئة وأجهزتها التابعة، إذ نظمت الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة مؤتمرا لتدشين مشروع تطبيق تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء برعاية الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وبحضور مسؤولي الهيئة والشركات الرائدة في مجال التحول الرقمي.

وأكد الدكتور وليد عباس، معاون وزير الإسكان – المشرف على قطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة ورئيس الوحدة، في كلمته خلال المؤتمر، أن المشروع يأتي في ضوء سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة وفي إطار حرص القيادة السياسية على دعم التحول الرقمى والشمول المالى، وانطلاقا من حرص هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على تطوير العمل وسهولة التواصل مع الأجهزة التابعة لها، واللحاق بسباق التحول إلى المدن الذكية باستخدام أحدث التقنيات والتطبيقات في إدارة وحوكمة المدن الجديدة.

وأضاف الدكتور وليد عباس، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة هي أهم جهة حكومية تستخدم تكنولوجيا نمذجة معلومات البناء باعتبارها ركيزة أساسية للانتهاء من المشروعات التي تنفذها من خلال قطاعاتها وأجهزتها أو من خلال جهات خارجية ومكاتب استشارية.

وأشار إلى أن المجتمعات العمرانية الجديدة، تعتزم تطبيق البرنامج ضمن خطتها للتحول الرقمى، ويشمل التطبيق مجموعة من التقنيات من بينها " نمذجة معلومات البناء " بهدف تحقيق سرعة ودقة العمل، مع إيجاد آليات لمراقبة تنفيذ المشروعات والشركات المنفذة لها، وإلزام المقاولين بتسليم الأعمال بنظام نمذجة معلومات البناء، منوها بأنه تحقيقا لهذا الهدف تم إنشاء الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي بقطاع التخطيط والمشروعات بالهيئة، بهدف ربط أجهزة المدن الجديدة برئاسة الهيئة مباشرة باستخدام أحدث تقنيات نظم المعلومات والجيوماتكس ونمذجة المعلومات.

واستعرض معاون وزير الإسكان، مجموعة المحاور التي تم العمل عليها لتطبيق استراتيجية التحول الرقمي بالهيئة من بينها: التعاقد مع بعض الشركات الرائدة في مجالات التطبيقات الإلكترونية لإدارة وتنفيذ بعض المشروعات كالتخصيص الفوري لطرح الفرص الاستثمارية، ومتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الاستثمارية ومتابعة مشروع "سكن لكل المصريين" ، وتدريب 340 من العاملين بالهيئة وقطاعاتها وأجهزتها التنفيذية على عدد من البرامج المتخصصة، وتحديث قواعد بيانات 22 مدينة جديدة من خلال فريق عمل الوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمي.

وأضاف أنه تم إعداد قوائم المؤشرات الحضرية للمدن الجديدة من خلال وحدة المرصد الحضري بالهيئة، إذ تم تحديد 8 قطاعات أساسية بإجمالي 131 مؤشرا تهدف جميعها إلى رصد الأوضاع التنموية لجميع المدن الجديدة وتوفير المعلومات والبيانات الدقيقة والمحدثة التي يبحث عنها صانع القرار.

من جهته، قال المهندس أحمد سمير، المدير التنفيذي للوحدة المركزية للبيانات المكانية والتحول الرقمى بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة" إن التحول الرقمي هو مسار إجباري لكل قطاعات الدولة، حيث استعرض في كلمته مراحل تطبيق التحول الرقمي بالهيئة بداية من إنشاء قاعدة بيانات مركزية موحدة للهيئة وأجهزتها، مرورا بإنشاء منصات إلكترونية جيومكانية وحتى إنشاء منصة الكترونية موحدة لإدارة العمران بالمدن الجديدة وصولاً إلى مرحلة التطبيقات المتقدمة".

وأوضح في كلمته، أن المقصود بالتحول الرقمي هو: تطبيق التقنيات الرقمية لتطوير طريقة إنجاز الأعمال، مشيرا إلى أن تقنية نمذجة معلومات البناء تعد من أحدث التقنيات فى الوقت الحالي، وتعني بناء المبنى افتراضيا على جهاز الحاسب الآلي قبل التنفيذ، وبالتالي حل جميع المشكلات التي قد تعترض التنفيذ، وهو ما يعني توفير الكثير من الوقت وضمان إنجاز المشروعات فى مواعيدها من خلال عمل التصميمات الخاصة بكل مشروع، واحتساب جميع المواد المستخدمة به بطريقة دقيقة، إضافة إلى إمكانية التحكم فى المنشأة أو المشروع وإجراء التعديلات اللازمة فى وقت قصير، كما أنها تسهم فى خفض تكاليف إنشاء المبانى وضمان تسهيل إدارة الموارد، والحد من الهدر فى المواد الخام، كما استعرض نماذج فعلية من تطبيقات إلكترونية لبعض المنظومات مثل منظومة المخالفات والإعلانات.

وتم عقد جلسة نقاشية على هامش المؤتمر، تم خلالها مناقشة استراتيجية الوزارة في التحول إلى مدن ذكية مستدامة، وأثر تطبيق عملية التحول الرقمي وصولا إلى إدارة وحوكمة العمران بطريقة ذكية ومستدامة وكيفية تأثير ذلك على سياسات وتوجهات الهيئة مع توضيح الفارق فى نمو وإنشاء المدن الجديدة قبل وبعد عام 2014، و دور الجيوماتيكس والتكنولوجيا الحديثة فى إدارة وحوكمة الثروة العقارية فى الدولة المصرية، وكذا محاولة البحث عن حلول عملية لأي عوائق بشرية أو روتينية قد تعترض تنفيذ رؤية الهيئة وخطتها الحالية نحو الانتهاء من الأعمال بشكل دقيق وسريع ومميكن وشمولي عن طريق آليات التحول الرقمي وذلك بالتنسيق بين الإدارات المعنية بالهيئة والتنسيق مع الوزارة والجهات الأخرى.

وخلال الجلسة، أكد المشاركون أهمية التنسيق والتكامل بين الوزارات لضبط العمران، وضرورة التحقق من دقة البيانات سواء كانت قواعد بيانات جدولية أو جغرافية جيومكانية، كما تم اقتراح إنشاء "وحدة للتطوير والإصلاح المؤسسي" تكون معنية بوضع خطط التطوير والهيكلة وتدفق المعلومات.

بدوره، أكد الدكتور طارق أبوالسعود، استشاري الهيئة للتحول الرقمي، ضرورة الاهتمام بتنمية العنصر البشري ورفع كفاءته من خلال التدريب المستمر، وكذا استكمال دورة تدفق البيانات والمعلومات بالوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية.

وخلال فعاليات المؤتمر تم منح شهادات تكريم للمتدربين من الهيئة والأجهزة الذين أتموا مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة.