قالت الحكومة الألمانية، اليوم، إنها تعتزم وضع سقف لأسعار الطاقة اعتبارًا من بداية عام 2023، وهو حجر الزاوية في حزمة ضخمة بقيمة 200 مليار يورو (198 مليار دولار) لتخفيف الضغوط التضخمية على الأسر والشركات.

سيشهد التدخل الرئيسي في سوق الطاقة تحديد نسبة مئوية من استخدام الغاز للمستهلكين اعتبارًا من 1 يناير للصناعة و1 مارس على أقصى تقدير وفقا لوثيقة حكومية.

وقالت الوثيقة إن صانعي السياسات "سيسعون" إلى تطبيق الأسعار بأثر رجعي على الأسر اعتبارًا من فبراير 2023.

وسيتم تطبيق سقف مماثل لسعر الكهرباء اعتبارًا من يناير ، بموجب الخطط الحكومية.

ستدفع الحكومة أيضًا دفعة لمرة واحدة لتغطية تكاليف التدفئة للمنازل والشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم في ديسمبر من هذا العام.

ومن المقرر أن يتم تطبيق سقف السعر حتى نهاية أبريل 2024.

وسيلتقي المستشار أولاف شولتز رؤساء وزراء الولاية في وقت لاحق الأربعاء لوضع اللمسات الأخيرة على تفاصيل الاتفاق.

وقبل الاجتماع، ضغط قادة المنطقة على الحكومة الفيدرالية لتطبيق سقف الغاز للأسر في وقت أقرب.