تعقد محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدًا نظر طعن يطالب بفتح القيد بأكاديمية الشرطة لدفعة كلية الحقوق 2018، وإلغاء اقتصار القبول على دفعات 22 و21.

كان الدكتور هاني سامح، المحامي، قدم طعنًا بمجلس الدولة يطالب بإلغاء قرار وزير الداخلية بقصر القيد بدفعة الضباط المتخصصين بأكاديمية الشرطة للحاصلين على المؤهل الجامعي لعام 2022 أو لعام 2021 من حاملي ليسانس الحقوق، حملت الدعوى رقم 64295 لسنة 76 قضائية وتنظر أمام الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري، استندت الدعوى الى مخالفة الشرط للدستور والقانون وقواعد العدالة والحقوق المدنية ولكونه يتضمن تمييزًا عمريًّا وإخلالًا بالمساواة ولعدم تعلقه بالكفاءة.