عقدت لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب برئاسة المستشار بهاء أبو شقة، مساء اليوم، جلسة استماع خاصة للمحامين حول تعديلات قانون الإجراءات الجنائية.
وقد رحب المستشار بهاء أبو شقة بوفد نقابة المحامين برئاسة سامح عاشور نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، للمشاركة والإدلاء بآرائهم حول نصوص التعديلات، باعتبار أن المحامين هم الأكثر قدرة على مواجهة المشكلات العملية لنصوص قانون الإجراءات.
وشدد أبو شقة في مقدمة افتتاح الجلسة على ترحيبه العميق بالمحامين ونقيبهم سامح عاشور، مشيرًا إلى دور النقيب كبير الملموس فى صياغة العديد من المواد الدستورية التي فرضت تعديلات تشريعية كثيرة، مؤكدًا أن قانون الإجراءات الجنائية هو الدستور الثاني الذي يجب أن نحافظ على حسن انضباطه وتحقيقه للصالح العام.
وأكد أبو شقة أهمية ما يمكن أن تحققه مناقشات المحامين فى مشروع هذا القانون من إسهامات، باعتبارهم العاملين فى هذا الحقل، وأوضح أن المواد التي تضمنها المشروع 99 مادة محل استبدال، وأن 150 مادة تم استبدالها، والخاصة بمواد التحقيق بمعرفة النيابة العامة وقاضى التحقيق، وأن المواد محل الإلغاء 21 مادة، والإضافة 44 مادة وأن جملة التغيير 270 مادة من 560 مادة هى أصل مواد القانون.
وانتقل رئيس اللجنة إلى طلب الرأي فيما إذا كان يتم الإبقاء على القانون من حيث الهيكل الأساسي والتبويب والعناوين أم نعيد القانون برمته ونلغي البنيان الخاص بالتبويب والعناوين مع الإبقاء على الضمانات الموجودة، والتي استخدمها الدستور الحالي.