ننشر السيرة الذاتية للمستشار محمود الشريف

رشح مجلس القضاء الأعلى المستشار محمود الشريف لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات، وتم اختياره كنائب لرئيس الهيئة

وفيما يلي السيرة الذاتية له:

حصل المستشار محمود الشريف على ليسانس الحقوق عام 1987، وعين معاون نيابة بالنيابة العامة، وتدرج بالوظائف التالية بها مساعدًا بالنيابة العامة، ثم وكيل نيابة بالفئة الممتازة.

وفي عام 1994عُين وكيل نيابة بنيابة الأموال العامة، ثم قاضيًا بالمحاكم الابتدائية، ثم رئيس نيابة بالفئة (ب) بنيابة النقض، ثم رئيس نيابة من الفئة (أ) بنيابة النقض.

وفي عام 2007 عُين محاميًا عامًا بنيابة النقض، وفي عام 2010 عين مستشارًا بمحكمة النقض وفي عام 2012 تم تعيينه نائبًا لرئيس محكمة النقض.

وفي عام 2014 نُدب مساعدًا لوزير العدل لشئون المحاكم ولايزال يشغل هذا المنصب حتى الآن.

وفي الفترة من 2009 وحتى 2016 انتخب عضوا بمجلس إدارة نادي القضاة وشغل مناصب أمين الصندوق والسكرتير العام والمتحدث الرسمي لقضاة مصر.

وخاض المستشار محمود الشريف مع مجلس إدارة نادي القضاة معارك ضارية إبان حكم جماعة الإخوان دفاعًا عن استقلال القضاء والشرعية القانونية والدستورية.

وتصدى مع النادي لمحاولاتهم لإقصاء أعداد كبيرة من قضاة مصر بتخفيض سن تقاعد القضاة، فضلا عن التصدي للإعلان

الدستوري الذي كان قد أصدره الرئيس الأسبق محمد مرسي ليحصن من خلاله القرارات الصادرة عنه من رقابة القضاة

ترأس المستشار محمود الشريف غرفتي عمليات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بوزارة العدل، كما اختير عضوًا بلجنة إنفاذ القانون برئاسة اللواء أحمد جمال الدين مستشار رئيس الجمهورية للأمن

وأيضًا اختير عضوًا باللجنة التنسيقية لمتابعة دور وزارة العدل في تنفيذ الإستراتيجية القومية للسكان والتنمية، فضلًا عن كونه عضوًا بالمجلس الأعلى لنقابة الإشراف منذ عام 2015 وحتى الآن.

أسهم "الشريف" في طرح رؤية وزارة العدل المستقبلية في خطة تطوير منظومة العدالة من خلال البرنامج الحكومي، كما شارك في إعداد قاعدة بيانات موظفي المحاكم على مستوى الجمهورية بالتنسيق مع جهاز التنظيم والإدارة.

ساهم في تعديل لائحة المأذونين المعمول بها منذ عام 1934 وإعداد مشروع قانون المأذونين وتقديمه إلى مجلس الوزراء تمهيدا لعرضه على مجلس النواب.

أنشأ نظام توثيق عقود إشهار الإسلام بعد حصر الدفاتر الخاصة بها ومراجعتها منذ عام 1912 حتى الآن وإرسالها إلى دار المحفوظات.

ومن المقرر أن يترك المستشار محمود الشريف منصبه كمساعد لوزير العدل لشئون المحاكم، فور صدور القرار الجمهوري بعضويته بالهيئة الوطنية للانتخابات، تمهيدًا لبدء العمل بشكل رسمي في الهيئة.

كان مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار مجدي أبو العلا، قد وافق على ترشيح المستشار محمود الشريف لعضوية مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات.

يأتي ذلك بعد أن صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 198 لسنة 2017 في شأن الهيئة الوطنية للانتخابات ونشره في الجريدة الرسمية، والذي أصدره مجلس النواب خلال دورة انعقاده السابق.

ويشكل المجلس من عشرة من أعضائها بالتساوي من بين نواب رئيس محكمة النقض ورؤساء محاكم الاستئناف ونواب رئيس مجلس الدولة، ونواب رئيس هيئة قضايا الدولة، ونواب رئيس هيئة النيابة الإدارية يختارهم مجلس القضاء الأعلى والمجالس الخاصة والعليا للجهات والهيئات القضائية المتقدمة بحسب الأحوال من غير أعضاء هذه المجالس، على ألا تقل المدة المتبقية لبلوغ أي منهم سن التقاعد عن ست سنوات عند ندبهم.