ازداد البحث بشكل مكثف عن القانون الجديد للتصالح في مخالفات البناء على مواقع البحث المختلفة، وذلك لأنه يشغل بال الكثيرين ممن يريدون تسوية أمورهم القانونية حول البناء، حيث تقدم النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وعدد من النواب الآخرين، بمشروع قانون جديد تضمن مفاجآت بشأن التصالح.

وتطبق أحكام هذا القانون ولائحته التنفيذية على طلبات التصالح التي سبق تقديمها طبقًا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، عدا التي تم البت فيها وقبولها وبنفس الأسعار التي تم تحديدها سابقًا وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019.

 مشروع القانون المقدم في شأن التصالح في مخالفات البناء 

1- إتاحة تيسيرات لاعتماد طلبات التصالح متى كانت مساحة المبنى محل المخالفة لا تزيد عن 200 متر.

2- مد تقسيط قيمة المخالفة لمدة لا تتجاوز 5 سنوات دون فائدة وخصم ماسبق سداده في أحكام قضائية خاصة بالمبنى.

3- منح نسبة تخفيض 25% حال السداد الفوري.

4- استحداث بند خاص بالتصالح في حالة تغيير الاستخدام في الأماكن المخصصة لإيواء السيارات.

5- إتاحة تيسيرات أكثر لزيادة عدد اللجان الفنية، لإنهاء الملفات سواء المقدمة وفقًا لقانون رقم 17 لسنة 2019 أو هذا القانون.

6- إتاحة تقديم طلبات التصالح خلال مدة لا تجاوز 6 أشهر من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون، مع إجازة مد المدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء لثلاث مدد مماثلة.

7- إعفاء من تقدم للتصالح ودفع رسم الفحص طبقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 من سداده مرة أخرى.

 إقرأ أيضا:

متحدث الحكومة يكشف تفاصيل مشروع قانون التصالح الجديد

باقى بنود القانون 

8- تثبيت الحد الأدنى والأقصى للمخالفة طبقا لما ورد في قانون رقم 17 لسنة 2019، مع إتاحة إعادة النظر في الأسعار لطلبات التصالح التي تقدم وفقًا لهذا القانون لإعطاء ميزة نسبية لمن تقدموا للتصالح خلال الأعوام الماضية.

9- الاستثناء من طلاء المباني في القرى وتوابعها والمباني التي تقدم للتصالح عليها أفراد منفردين.

10- استكمال الأعمال للمخالفات التي تم التصالح عليها في ظل أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019، وكانت محلها أعمدة أو حوائط أو أعمدة وسقف أو أعمدة وحوائط، ويعتبر نموذج رقم 10الصادر وفقا لقانون رقم 17 لسنة 2019 بمثابة رخصة.

11- الإجازة للجهة الإدارية السماح باستكمال أعمال الإحلال والتجديد والارتفاعات والمتخللات.

12- إلزام الوزارات المعنية بإصدار اشتراطات الحماية المدنية على المنشات القائمة للتطبيق في نطاق هذا القانون، خلال مدة لا تزيد عن شهر من تاريخ إصدار اللائحة التنفيذية.

13- استكمال إصدار الأحوزة العمرانية خلال ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.

14- زيادة نسبة الإثابة لأعضاء اللجان المنصوص عليها في هذا القانون إلى 3% بدلاً من 1% في قانون 17.

15- من حق طالب التصالح التظلم في حالة رفض طلبه بالتصالح أو من قيمة التصالح.

لمعرفة كيفية الاستعلام عن مخالفات المرور برقم اللوحة اضغط هنا