يركز مؤتمر المناخ COP27 الذي تستضيفه مصر في مدينة شرم الشيخ، بحضور القادة من مختلف أنحاء العالم، على مناقشة وبحث سبل مواجهة تغير المناخ في وقت حرج تتفاقم فيه الأزمات العالمية.

ومع تفاقم أزمة تغير المناخ عالميًا سيكون ملف «الخسائر والأضرار» أحد أبرز الموضوعات التي سيتطرق إليها الزعماء خلال القمة، إذ يتسبب تغير المناخ من خلال الظواهر المناخية المتطرفة مثل الأعاصير المدارية والتصحر وارتفاع مستوى سطح البحر، في أضرار مكلفة للبلدان.

واشتدت تلك الكوارث الطبيعية الناتجة عن زيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، وعلى الرغم من أن معظمها صادر عن البلدان الصناعية الغنية، إلا أن البلدان النامية الأكثر تضررا في كثير من الأحيان.

قضية الخسائر والأضرار

ويعد ملف «الخسائر والأضرار» أحد أبرز ملفات قمة المناخ COP27 إذ ستركز المباحثات على ما إذا كانت الدول الصناعية الكبرى التي تتسبب في ارتفاع الاحتباس الحراري ستلتزم بالدفع للدول الفقيرة التي تعاني من تأثير الانبعاثات خاصة الدول التي تتألف من جزر ساحلية منخفضة، إذ أنها الأكثر عرضة لارتفاع مستوى سطح البحر، كما أنها معرضة للعواصف المدمرة.

وطالبت الدول الفقيرة بنحو 100 مليار دولار سنويًا من الدول الصناعية الكبرى التي اتفقت في مؤتمر المناخ بكوبنهاجن عام 2009، على المساهمة بتلك القيمة بحلول عام 2020 لمساعدة البلدان الفقيرة على تكييف اقتصاداتها وتقليل تأثير ارتفاع منسوب البحار أو العواصف والجفاف الأكثر حدة وتكرارًا، إلا أن الدول الصناعية لم تلتزم بتعهداتها بشكل كامل.

وكشف تقرير لجنة مؤتمر المناخ المعنية بالتمويل أن التمويل الذي تم توفيره عام 2020 بلغ 83 مليار دولار فقط، وفي سبتمبر الماضي حث الرئيس عبدالفتاح السيسي في كلمته أمام الاجتماع المغلق لرؤساء الدول والحكومات حول تغير المناخ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، الدول المتقدمة على الوفاء بتعهد 100 مليار دولار سنويًا، ومضاعفة التمويل الموجه للتكيف، والإسراع بالتوافق على هدف التمويل الجديد بحلول 2025.

ولا يزال التقدم في هذا الشأن بطيئا إذ أن الدول الغنية مثل الولايات المتحدة والدول الأوروبية لا تزال مترددة في الالتزام بسداد تلك المليارات.

وكان رئيس تحالف الدول الجزرية الصغيرة، التون ويبسون، قال أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة سبتمبر الماضي: «إنه لم يعد لدينا وقت نضيعه». مضيفا «تتعرض جزرنا لتداعيات مناخية أكثر حدة وتكرارًا فيما يكون التعافي على حساب تنميتنا».

وتدفع مصر في اتجاه تنفيذ الدول الكبرى لتعهداتها والاعتراف بمسؤولياتها في مؤتمرات الأمم المتحدة السابقة للمناخ، إذ أكد سامح شكري، وزير الخارجية، في أكثر من مناسبة على ضرورة أهمية تناول قضية الخسائر والأضرار التي أصبحت تمثل ظاهرة متكررة في شتى أنحاء العالم، ففي 19 أكتوبر الماضي، ترأس شكري الاجتماع الأول لمجموعة أصدقاء COP27، وتناول بالتفصيل سبل تحقيق أهداف الرئاسة المصرية لمؤتمر المناخ، والتي تستند إلى:

• ضرورة الانتقال من مرحلة التعهدات إلى مرحلة التنفيذ الفعلي على الأرض.
• التزام أطراف عمل المناخ الدولي بإحراز تقدم ملموس على صعيد تخفيف تداعيات تغير المناخ.
• تعزيز إجراءات التكيُف ومعالجة الخسائر والأضرار وتوفير تمويل المناخ.
• تعزيز الإسهامات المحددة وطنياً في مجال خفض الانبعاثات الكربونية.

ودارت العديد من المناقشات حول إنشاء صندوق للخسائر والأضرار، ولكن لم تترجم إلى شيء ملموس حتى الآن، ويأمل الخبراء في بناء مزيد من الزخم وإنجاز الصندوق.