قال أحمد أيوب، المتحدث باسم لجنة استرداد أراضي الدولة، إن الإرادة السياسية لاسترداد الأراضي موجودة بشكل قوي، مؤكدًا أنه يتم تقنين كل من يثبت جديته في تملك الأراضي والاستثمار فيها والانتفاع بها، بشرط أن يدفع حق الدولة.

وأشار "أيوب"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "تن"، إلى أن الدولة لا تبتز أو تتعنت مع المستثمرين الجادين، وتقوم باسترداد أراضي الدولة المعتدى عليها فقط إذا لم يتم التصالح.

وأضاف: "تم اتخاذ 7 قرارات مهمة تساهم في سرعة استرداد أملاك الدولة، فالدولة قدرت بعض الأراضي التي رفض المستثمرون وبعض رجال الأعمال التخلي عنها، وطالبوا بإعطائهم مهلة للتصالح، بمبلغ يزيد عن مليار جنيه، وحتى الآن لم يُسدد سوى 119 مليون جنيه فقط".

وأشار إلى أنه تم تكليف بنك التنمية والائتمان الزراعي بتحصيل أموال الأراضي المعتدى عليها في حالة رغبة البعض في التصالح.