قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إن دستور 2014 وضع ضمانات للمواطنين لحريتهم وأمنهم وكرامتهم، موضحًا أنه من الضروري أن تكون هناك قواعد قانونية منظمة لإجراءات المنع من السفر.

وأضاف "أبو شقة"، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "رأي عام"، على قناة "ten"، أن دستور 2014 نص في المادة 62 على حق المواطن المصري في الهجرة والإقامة والتنقل والسفر، كما أنه لا يجوز إبعاد أي مواطن عن أقاليم الدولة ولا منعه من العودة إليها إلا بحكم قضائي، مضيفًا: "العدالة الناجزة لا تعني إجراءات متسرعة ولكن إجراءات راسخة سريعة في نفس الوقت".

وأشار إلى أنه لا يقبل ترقيع القوانين، ويريد إخراج قانون الإجراءات الجنائية الجديد ليتناسب مع الواقع، حيث إن الموجود حاليا طُبق منذ 1950 من أجل تحقق العدالة المنصفة والتي تحقق كل الضمانات وحقوق المتهمين سواء أمام منصة المحكمة أو الطعن بجانب عدالة ناجزة.