كشف وزير المالية الفرنسي برونو لومير، أن باريس مستعدة لفرض الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات في العام المقبل، حتى في غياب اتفاق أوروبي على ذلك.

وقال لومير، في مقابلة مع صحيفة لوباريزيان اليوم الأحد "إذا لم يصدر حل أوروبي بحلول ديسمبر المقبل، ستطبق فرنسا الحد الأدنى العالمي للضرائب على الشركات بـ 15% أوائل العام المقبل".

وبينما كان الإصلاح الذي تقوده منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لنظام الضرائب العالمي محل مفاوضات دولية لسنوات، جعل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون نسخة الاتحاد الأوروبي من الحد الأدنى للضرائب أولوية.

ولم يتسن الاتفاق في الاتحاد الأوروبي بشأن هذه المسألة خلال النصف الأول من العام، بسبب تردد بعض أعضاء التكتل الـ 27، وقال لومير: "حصلنا على موافقة هولندا، وإيطاليا، وإسبانيا، وألمانيا، هم أيضاً سيطبقون هذه الضريبة في النطاق الزمني ذاته".

وطبقت فرنسا ضريبتها الوطنية على الإيرادات الرقمية للشركات الكبرى. وأشار لومير في مقابلته مع لوباريزيان إلى أن الضريبة ستدر على فرنسا 591 مليون يورو عن العام الجاري، و670 مليون يورو في العام المقبل.