وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على إصدار شركة "المجموعة المالية للتوريق" أول برنامج متعدد الإصدارات لسندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية بقيمة إجمالية ملياري جنيه لمدة 3 سنوات، حيث يتضمن البرنامج عدة إصدارات، الأول قيمته 800 مليون جنيه موزعا على 3 شرائح لمدة 7 سنوات.
وأوضحت الهيئة -في بيان، اليوم الأحد- أنه تم الإصدار الأول من برنامج سندات توريق لـ"شركة المجموعة المالية للتوريق" في مقابل تدفقات نقدية مستقبلية لصالح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية (الشركة المحيلة)، بمبلغ 800 مليون جنيه مصري، ويعد هذا الإصدار "الإصدار الأول من البرنامج السادس" لشركة المجموعة المالية للتوريق، الأول من نوعه الذي يصدر في مقابل تدفقات نقدية مستقبلية محالة من شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية.
وأضافت أن بهذا الإصدار تصل إجمالي قيم إصدارات سندات التوريق الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام، نحو36.8 مليار جنيه، ما يؤكد على الأهمية الكبيرة للسندات كإحدى الأدوات الأساسية لتمويل الكيانات الاقتصادية العاملة في الأنشطة الإنتاجية المختلفة.
من جانبه.. قال رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، إن تسهيل بيئة ممارسة الأعمال على قمة أجندة عمل الهيئة، مؤكدا أن نهج الهيئة هو العمل بجهد مؤسسي مع الإدراك الكامل للبعد الرقابي بجانب البعد التنموي لمساندة كافة الجهات العاملة، ومن هذا المنطلق فإننا نعمل على استحداث وتطوير أدوات مالية وحلول تمويلية مبتكرة وتسهيل وصول الشركات والمؤسسات الحكومية والخاصة إليها، بالشكل والنموذج الذي يتناسب مع احتياجاتهم لتنمية وتطوير حجم الأعمال واستدامتها وخاصة القطاع الخاص، بما ينعكس إيجابًا على معدلات التشغيل وتحقيق النمو الاقتصادي.
وأوضح أن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية هي أوراق مالية تصدرها شركات التوريق المرخص لها من الهيئة بممارسة النشاط، يخصص لسدادها والعائد عليها نسبة مستقلة من التدفقات النقدية المستقبلية تسمى "محفظة التوريق"، وتوجه حصيلتها لتمويل الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة -بعد موافقة السلطة المختصة بها- مقابل ما ينشأ لصالح تلك الجهات من تدفقات نقدية مستقبلية، وتتميز تلك السندات بأنها أداة لتمويل الاحتياجات التوسعية للمشروعات من الإيرادات المستقبلية للمشروعات القائمة، مع الاستفادة من التمويل المطلوب لاستكمال المشروعات قبل الموجات التضخمية، والتحرر من قيود العامل الزمني في تجميع الموارد المالية والحصول على تمويل طويل الأجل.
وأشار إلى أن تلك السندات تعد إحدى الأدوات الاستثمارية الجديدة بالشكل الذي يمكن المستثمرين من تنويع استثماراتهم مع ضمان حقوقهم، حيث يكون لحملة سندات التوريق حق امتياز على محفظة التوريق، بما يضمن الوفاء بحقوقهم ومستحقاتهم في السندات، ويجوز تقديم ضمانات إضافية يجوز الرجوع عليها لسداد مستحقات حملة السندات.
وأضاف فريد أن سندات توريق التدفقات النقدية المستقبلية هي حلول تمويلية مبتكرة تمكن الكيانات العامة والخاصة من تطوير وتنمية أعمالها، فضلا عن قدرتها على مساعدة كافة الجهات القائمة على شئون المرافق والخدمات العامة في توفير السيولة اللازمة لرفع كفاءة وجودة خدماتها المقدمة للمواطنين، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تأتي في ضوء سعي الهيئة بشكل مستمر نحو تطوير وتنشيط سوق رأس المال ومنها أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات وسندات التوريق للحقوق المالية المستقبلية، لتعزيز دور سوق رأس المال المصري وخلق قيمة مضافة للاقتصاد القومي.
وأشار إلى أن الهيئة ستشرع سريعا خلال الأيام القليلة المقبلة في تنظيم ورش عمل متخصصة تضم كافة الجهات؛ لتعريفهم بالمنتج ومزاياه وكيفية الاستفادة منه لتحقيق خطة التنمية المستهدفة من الحكومة.
بدوره.. قال كريم عوض الرئيس التنفيذي للمجموعة المالية "هيرميس" إن تنوع المنتجات المالية وتطبيقها وإصدارها بالفعل يعد سبقا في تطور أعمال الهيئة على مستوى دعم وتنمية الأسواق وليس فقط على الجانب التشريعي أو التنظيمي.
في السياق.. وجه أشرف إيهاب الشريك بمكتب "ذو الفقار"، في كلمته، خالص الشكر للهيئة وتقديره للجهود المبذولة من فريق العمل والتعاون لإصدار نموذج تسترشد به المؤسسات ليكون دليلا مساعدا للاستفادة من تلك الآلية الهامة لتمويل الشركات.. وقال أنور زيدان الشريك بمكتب "ذو الفقار" إن سرعة إنجاز الموافقات اللازمة للحصول على الموافقة بالإصدار والتطبيق الفعلي للمنتجات المالية المستحدثة يدل على تطور كبير في أداء الهيئة ودعمها لنمو القطاعات المالية غير المصرفية وكذا شركات القطاع الخاص الراغبة في التمويل.
من جانبه.. أشاد العضو المنتدب لشركة "القاهرة للاستثمار" محمد القلا، بالتعاون التام مع الهيئة لإنجاز الموافقات اللازمة للإصدار الأول وتوفير الحلول المالية المتطورة، بما يساعد القطاع الخاص على تحقيق مستهدفات الأعمال وبشكل يتميز بالمرونة الكاملة، وبما يشجع الشركات على التوجه لهذه الآليات المتطورة.
على صعيد متصل.. أوضح رئيس شركة الشرق الأوسط للتصنيف الائتماني الدكتور عمرو حسنين أن الجهود التي قامت بها الهيئة تعبر عن تطور مهم في إنجاز الأعمال واستمرارية التعاون المشترك، بما يعزز ثقة المؤسسات المالية بشكل كامل.