أكدت الدكتورة غادة والي، وكيل الأمين العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة، أن حجم الجرائم التي ترتكب سنويًا ضد البيئة تقدر قيمتها 280 مليار دولار، مشيرة إلى أنها شاركت في قمة المناخ (COP 27) لكي تتحدث عن العلاقة بين التغيرات المناخية والجرائم التي تُرتكَب في هذا المجال.
وأضافت والي - خلال حوار خاص مع برنامج بالورقة والقلم الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي عبر قناة تن، مساء الثلاثاء من شرم الشيخ- أن مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة معني بكافة الجرائم العابرة للحدود التي تؤثر في موارد الشعوب.
وأوضحت أن هناك ضرورة لمواجهة الجريمة التي تؤثر في البيئة مثل تهريب النفايات الخطرة، ونفايات البلاستيك التي تلقى في المحيطات من قبل بعض الجماعات المنظمة؛ مما يؤثر في الأسماك ومصادر رزق الكثير من الدول، خلاف قطع الغابات في منطقة الأمازون التي تعتبر رئة العالم.
ولفتت إلى أن التجارة غير المشروعة في مناطق الحياة البرية وتجارة العاج تقدر بـ400 مليون دولار في القارة السمراء فقط، وهذا يضر بالبيئة .. مشيرة إلى أن مواجهة التغيرات المناخية يجب أن تتضمن إصدار تشريعات للحد من الجرائم ضد البيئة، وهذا في حاجة لتعريف هذه الجرائم، وتتبع أموال هذه الجرائم؛ لأن هناك غسيل أموال في الجرائم التي ترتكب ضد البيئة.
وتابعت أن هناك بعض العصابات التي ترتكب جرائم ضد البيئة لتوفر تمويلات للجماعات الإرهابية، موضحة أن جفاف المراعي في بعض الدول يؤدي إلى نزوح ملايين المواطنين، وأثناء هذا النزوح تحدث محاولات لجذب هذا الشباب للجماعات الإرهابية خلاف الاتجار بالبشر، وبالتالي التغيرات المناخية تساهم في زيادة نسبة الجريمة.