دعا سامح عاشور، نقيب المحامين، إلى تشكيل لجنة قانونية مكونة من أعضاء مجلس النقابة العامة، وعدد من نقباء الفرعيات، بمشاركة المحامين من نواب البرلمان، وقامات قانونية معروفة من ذوي الخبرة، للخروج بمشروع قانون متكامل كبديل لقانون الإجراءات القانونية، الذي تطرحه اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب للحوار المجتمعي لتعديل عدد من المواد بداخله.
وكانت اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار بهاء الدين أبوشقة، عقدت على مدار الأيام الماضية عدة جلسات استماع حول قانون الإجراءات الجنائية والمواد المزمع تعديلها، قبل إقرارها من البرلمان.