رحبت المفوضية الأوروبية، اليوم الأربعاء، باتفاق مؤقت تم التوصل إليه بين البرلمان والمجلس الأوروبيين؛ ينص على إضافة لائحة جديدة في قانون مشاركة الجهود في الاتحاد الأوروبي تحدد أهدافًا سنوية ملزمة لخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري للدول الأعضاء، في القطاعات غير المدرجة حاليًا في نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي، بما يُحافظ بشكل مهم على اقتراح المفوضية لتعزيز هدف خفض الانبعاثات لهذه القطاعات من 29٪ إلى 40٪ بحلول عام 2030، مقارنة بمستويات عام 2005.

وذكرت المفوضية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الرسمي - أن أهداف خفض الانبعاثات المحدثة للدول الأعضاء تتراوح من -10٪ إلى -50٪ مقارنة بعام 2005، وستؤدي إلى مزيد من التقارب في نصيب الفرد من انبعاثات الدول الأعضاء في عام 2030. وتشمل القطاعات التي يغطيها قانون مشاركة الجهود البناء والزراعة والنفايات والصناعات الصغيرة والنقل. ومن الأمثلة على التدابير المحتملة التي يمكن أن تتخذها الدول الأعضاء لتقليل الانبعاثات وتحقيق أهدافها المناخية تعزيز النقل العام وتحديث المباني لأنظمة التدفئة والتبريد بشكل أكثر كفاءة وممارسة المزيد من الممارسات الزراعية الصديقة للمناخ.

وأضاف البيان: هذه الاتفاقية هي أحدث خطوة في اعتماد الحزمة التشريعية "Fit for 55" للمفوضية بشأن تفعيل الصفقة الأوروبية الخضراء، وتأتي بعد الصفقة الأخيرة بشأن إنهاء بيع السيارات الجديدة التي ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون في أوروبا بحلول عام 2035. كما أنها تأتي بالتزامن مع انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب-27)، الذي تستضيفه مصر حاليًا، بما يظهر مرة أخرى أن الاتحاد الأوروبي يفي بالتزاماته المتعلقة بالمناخ وينتقل من الطموح إلى العمل. وكذلك، أن الاتحاد الأوروبي لا يتراجع عن تحوله الأخضر، بل إنه يسرع جهوده لتصبح أول قارة محايدة مناخيًا في العالم بحلول عام 2050.