تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط شخص لاشتراكه مع آخر في القيام بنشاط بنوك متنقلة بين العاملين بالخارج وذويهم داخل البلاد وبلغت حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف العام مائة مليون جنيه.
كانت معلومات وردت للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة مفادها تلقى بعض المواطنين للعديد من التحويلات المالية من أشخاص مختلفين داخل وخارج البلاد دون وضوح طبيعة العلاقة بينهم.
وأسفرت تحريات إدارة مكافحة جرائم غسل الأموال بالاشتراك مع فرع الإدارة بالوجه القبلي إن وراء ذلك النشاط كلا من إبراهيم ع،35 سنة، حاصل على ليسانس لغة عربية "يعمل بإحدى الدول العربية"، ومحمد م، 38 سنة، محاسب (شقيق زوجة الأول ) ومقيم المنيا.
ويعمل المتهمان على تجميع مُدخرات المصريين العاملين بالخارج بالعملة الأجنبية من خلال الأول المتواجد بالخارج وتوفيرها لبعض التجار المستوردين المصريين بالخارج، ويودعان ما يعادل قيمتها بالجنيه المصري من خلال بعض معاونيهما داخل البلاد بحساب الثاني بأحد البنوك ليصرفها ويسلمها لذوي العاملين بالخارج من أبناء محافظته والمحافظات المجاورة مقابل عمولة قدرها 2% فضلاً عن فارق سعر العملة، مما يعد عملاً من أعمال البنوك بالمخالفة لأحكام القانون، وبمناقشة المتحري عنه الثاني أقر بارتكابه للواقعة بالاشتراك مع الأول.. وتبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام ونصف العام طبقا للفحص المستندى 100 مليون جنيه،وأمكن الحصول والتحفظ على المستندات المؤيدة للواقعة.
وتم تحرير المحضر اللازم وإحالته للنايبة لتتولى التحقيق.