صرح الدكتور محمد فؤاد عضو مجلس النواب بلجنة الخطة والموازنة أن موازنة البرامج والأداء ليست بفكر جديد ولكن السعي إلى تعميمها وتطبيقها في جميع الوزارات أمر جيد للقضاء علي إهدار المال العام في إقامة مشروعات بدون دراسة كافية للتكاليف والعائدات وتكون بابا خلفيا للاستيلاء على المال العام دون وجود جدوى حقيقية منها.
وأوضح "فؤاد" أن موازنة البرامج والأداء أداة من أدوات الإصلاح الإقتصادي وتصحيح المسار حيث تقوم علي أساس تحديد المشكلة وما يرتبط بها من أهداف ودراسة نتائج هذه المشكلة وأسبابها والجهات المرتبطة بها وحصر أعداد المستفيدين من حل المشكلة، وتركز في المقام الأول على تحقيق أهداف معينة وليس مجرد شراء سلع وخدمات.
وأشار "فؤاد" إلى أنه عند تحديد كل ما سبق ستتضح الرؤية ويمكن تحديد التكاليف والجهة المسئولة عن كل خطوة من خطوات التنفيذ التي ستقسم إلى أهداف عامة وأهداف فرعية تخدم الهدف العام ويتم تقسيمها إلى برامج وتقسيم البرامج إلى مشروعات وأنشطة محددة التكاليف والعوائد المتوقعة لكل مشروع أو نشاط وكذلك تحديد مصادر التمويل، وتسلط الضوء على العمل أو الخدمة التي تم تنفيذها للتأكد من أن النتائج التي تحققت هي ما كان مخططا لها أم لا.
وأضاف "فؤاد" كما ستشتمل الموازنة البرامج والأداء على نظام للمتابعة والتقييم المستمر لدراسة وتعديل أي انحراف قد يحدث بالإضافة إلى وجود مؤشرات لتقييم الأداء، وهو ما سيمكننا من تحديد المسئولية وإقرار مبدأ الثواب والعقاب نظرا لتحديد الاختصاصات وإعداد دراسات جدوى وحساب التكلفة والعائد، والذي سينتهي بالكفاءة دون إهدار وتتسائل موازنة البرامج والأداء عن تكاليف العمل أو الخدمة هل هي مناسبة أم مرتفعة ؟ وهو ما يسهم في ترشيد الإنفاق بالإضافة إلى تقييم النتائج مقارنة بالخطط.
وتوجه"فؤاد" بالشكر الي اللجنة المصغرة التي تعمل علي خروج هذا المنتج الي النور متمنيا تعميم هذا الفكر في العام المالي المقبل.