حثت مقرّرة الأمم المتّحدة الخاصة المعنية بالأثر السلبي للتدابير القسرية الانفرادية في التمتع بحقوق الإنسان ألينا دوهان الدول الغربية والعربية على رفع العقوبات المفروضة على سوريا منذ أعوام، محذرةً أن هذه التدابير تفاقِم "الدمار والصدمات" التي تعرض لها المدنيون السوريون منذ اندلاع الحرب الأهلية في البلاد قبل 11 عامًا.

ونقلت وكالة (أسوشييتد برس) للأنباء اليوم /الخميس/ عن دوهان قولها: "إن العقوبات تؤدي إلى نقص في الأدوية والمعدات الطبية التي تؤثر على حيوات المواطنين السوريين".

وجاء بيان دوهان، في نهاية زيارتها دوهان التي استغرقت 12 يومًا إلى البلد الذي مزقته الحرب، تفاصيل ما وصفته بـ "الآثار الكارثية للعقوبات الأحادية الجانب في جميع مناحي الحياة في البلاد".

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي وبعض الدول العربية عقوبات على بعض الدول العربية منذ عام 2011، بعد أن شنت حكومة الرئيس بشار الأسد حملة قمع على الاحتجاجات ضد حكمه التي بدأت كجزء من انتفاضات الربيع العربي التي اجتاحت المنطقة، وانزلقت سوريا بسرعة في حرب أهلية.

واستهدفت العقوبات صناعة النفط وتحويلات الأموال وعددًا من المؤسسات والمسؤولين من بينهم الأسد، وبمرور السنين، تم توسيع العقوبات لاستهداف المسؤولين الذين تم إلقاء اللوم عليهم في القمع واستخدام الأسلحة الكيماوية.

وقالت دوهان: "أحث على الرفع الفوري لجميع العقوبات أحادية الجانب التي تضر بحقوق الإنسان بشدة وتمنع أي جهود للتعافي المبكر وإعادة البناء وإعادة الإعمار" .. مضيفًا أن 12 مليون سوري يعانون انعدام الأمن الغذائي.

وذكرت دوهان أن 90% من سكان سوريا يعيشون حاليًا في فقر، مع وصول محدود إلى الغذاء والماء والكهرباء والمأوى والطهي والتدفئة والوقود.

وأضافت أنه مع "تدمير أكثر من نصف البنية التحتية الحيوية في سوريا بالكامل أو تعرضها لأضرار بالغة"، فإن العقوبات تقوض الجهود المبذولة لتحقيق الانتعاش الاقتصادي.

وتابعت بالقول: "لذلك، نعتقد أنه يجب فرض مزيد من العقوبات على الآلاف من المتورطين في النظام السوري، من أجل محاربة ثقافة الإفلات من العقاب".