قالت كرستين لاجارد المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، إن تنفيذ ضريبة القيمة المضافة بالكامل في مصر سيحقق زيادة بنسبة 1.5% في الإيرادات بالناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بضريبة المبيعات السابقة.

وأشارت لاجارد، في كلمتها بالمنتدى الثاني للمالية العامة في الدول العربية بدبي، اليوم الأحد، إلى أن الصندوق قدم المساعدة لمصلحة الضرائب المصرية استعداداً لتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأضافت أن بلدان الخليج تعمل في الوقت الحالي على تطبيق ضريبة موحدة على القيمة المضافة في عام 2018، ويمكن لهذه الجهود، التي يدعمها الصندوق من خلال المساعدة الفنية التي يقدمها، تعبئة إيرادات تتراوح بين 1% و2% من إجمالي الناتج المحلي، مع فرض تطبيق ضريبة القيمة المضافة بمعدل قدره 5%.

وبدأ تطبيق قانون الضريبة على القيمة المضافة في سبتمبر الماضي، بعد نشره في الجريدة الرسمية في 7 سبتمبر، بعد إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي للقانون رقم 67 لسنة 2016، ويتوقع لها أن تحقق 30 مليار جنيه سنويًا، حسب بيان سابق لوزارة المالية.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة تفرض على السلع والخدمات في مختلف مراحل إنتاجها أو تقديمها، ويدفع المكلف بها في كل مرحلة ضريبة على القيمة التي تضيفها تلك المرحلة للقيمة النهائية للسلعة أو الخدمة.