عقدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي ناسي بيلوسي، اليوم الجمعة، مؤتمرا صحفيا على هامش حضورها لقمة المناخ المنعقدة حاليا بمدينة شرم الشيخ، والتي من المقرر أن تمتد حتى الثامن عشر من نوفمبر، بعد أن عقدت أولى جلساتها في السادس من نفس الشهر.

و خلال المؤتمر تحدثت رئيسة الكونجرس عن عدد من الملفات المناخية والتي كان أبرزها قانون خفض التضخم المعروف باسم (خطة بايدن للمناخ)، وخلال هذ التقرير سوف نتحدث عن هذه الخطة المناخية التي قد يكون لها عظيم الأثر في إنجاح قمة كوب 27.

ما هي خطة بايدن؟

هو قانون الحد من التضخم، والمعروف أيضا باسم خطة بايدن للمناخ والصحة، وهو مشروع قانون يهدف إلى تخصيص 430 مليار دولار للمناخ والصحة، وذلك بغية خفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 40 بالمئة بحلول 2030، حيث يعد أكبر استثمار في مجال المناخ في تاريخ البلاد.

ويهدف القانون بالاساس إلى خفض التضخم وأسعار الأدوية، ومكافحة تغير المناخ، وزيادة ضرائب الشركات الكبرى.

ويقوم القانون برصد 370 مليار دولار للبيئة و64 مليار دولار للصحة، وسيتيح لنظام الضمان الصحي «ميديكير» لأول مرة التفاوض مباشرة على أسعار بعض الأدوية مع المختبرات للحصول على أسعار أكثر تنافسية، ولتحقيق ذلك يلحظ القانون خصوصا إصلاح ثغرات ضريبية وفرض ضريبة جديدة بنسبة 15 بالمئة كحد أدنى على كل شركة تجني أرباحا تتخطى مليار دولار.

قصة القانون

في الثالث عشر من أغسطس الماضي، وافق الكونجرس الأمريكي في تصويت نهائي على مشروع قانون يهدف إلى تخصيص 430 مليار دولار للمناخ والصحة، وذلك بعد أن أقر مجلس الشيوخ هذه الخطة بأصوات الأعضاء الديمقراطيين فقط.

و بعدها بأربعة أيام وتحديدا في السابع عشر من نفس الشهر، وقع الرئيس الأمريكي جو بايدن على خطته الضخمة للمناخ والصحة وأصدرها قانونا نافذا، في خطوة كان من المنتظر أن تعطي الديمقراطيين دفعا جديدا قبيل انتخابات منتصف الولاية الرئاسية المقامة حاليا .

ويقتصر القانون على جزء مما كان بايدن يطمح له بادئ الأمر وفشل في تمريره في الكونجرس، إلا أن توصله إلى إصداره ولو بصيغة جديدة يعتبر إنجازا سياسيا ونجاحا مفاجئا يأمل الديمقراطيون أن يعزز حظوظهم في انتخابات منتصف الولاية.

ووصف البيت الأبيض هذا القانون بأنه أكبر التزام بالحد من التغير المناخي في تاريخ الولايات المتحدة، مشيرا أيضا إلى أنه يحدث تغييرات طال انتظارها على صعيد تسعير الأدوية ويجعل النظام الضريبي أكثر إنصافا مع فرض ضريبة جديدة بنسبة 15 بالمئة كحد أدنى على كل شركة تجني أرباحا تتخطى مليار دولار، فيما كان أول تعليق لبايدن بعد التوقيع: «الأمريكيين انتصروا ومجموعات الضغط خسرت».