أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أنه يجرى حاليًا مراجعة الصياغة النهائية للاستراتيجية الوطنية لتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وريادة الأعمال، والتي يجرى إعدادها بالتنسيق والتعاون مع عدد من الخبراء والاستشاريين المحليين والأجانب.

 

ولفت إلى أن الاستراتيجية ستتضمن خطة تنفيذية ورؤية واضحة لتنمية هذا القطاع الحيوي، والذي يمثل أكثر من 75% من إجمالي هيكل الاقتصاد المصري.

 

وقال قابيل - خلال ترأس الوزير للاجتماع الأول لمجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر - إن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يعد الكيان الرئيسي المسئول عن تنفيذ هذه الاستراتيجية الطموحة، والتي ستعرض على مجلس أمناء الجهاز برئاسة رئيس مجلس الوزراء، لإقرارها وبدء تنفيذها.

 

وأشار إلى أن الاستراتيجية الجديدة أعدت وفق مستهدفات استراتيجية الدولة للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حيث تستهدف خلق اقتصاد تنافسي ومتوازن قائم على الابتكار والمعرفة والعدالة والنزاهة الاجتماعية والمشاركة للوصول في النهاية للتنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للشعب المصري.

 

وأشار الوزير إلى أن الجهاز، تم إنشاؤه مؤخراً في إطار استراتيجية الوزارة لهيكلة كافة الجهات المعنية بهذا القطاع ودمجها تحت مظلة واحدة لتعظيم الاستفادة من خدمات الوزارة المقدمة لهذا القطاع الحيوي.

 

وأشار إلى أن الجهاز الجديد يستهدف خلق بنية داعمة لنمو رواد الأعمال والمشروعات الصغيرة، وتيسير حصول هذه المشروعات على التمويل المناسب والارتقاء بالمهارات والابتكار وتشجيع المشروعات الصغيرة على النفاذ للأسواق الخارجية.

 

وأضاف، أن مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة الجديد يضم وللمرة الأولى ممثلين من القطاع الخاص بهدف تبادل الآراء وفتح قنوات للتواصل مع ممثلي القطاع الخاص للوصول في النهاية للقرارات التي تصب في مصلحة المواطن المصري بصفة خاصة والاقتصاد القومي بصفة عامة.

 

وأوضح قابيل، أن مجلس الإدارة قد وافق على رفع الحد الأقصى للإقراض المباشر الممنوح من الجهاز للمشروعات الصناعية ومشروعات التصنيع الزراعي من 2 مليون جنيه إلى 5 ملايين جنيه، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لتنمية المشروعات الصناعية وبصفة خاصة الصغيرة ومتناهية الصغر بما يتماشى مع تنفيذ استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة إلى تعزيز وتنمية القطاعات الصناعية.

 

وأشار الوزير، إلى أن مجلس الإدارة قد وافق أيضًا على رفع الحد الائتماني لتمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية العاملة في مجال التمويل متناهي الصغر من 25 مليون جنيه إلى 50 مليون جنيه، ورفع الحد الأقصى لإقراض المؤسسات المالية غير المصرفية، والتي تشمل (شركات التأجير التمويلي وشركات التخصيم التجاري وشركات التمويل متناهي الصغر) ليصبح 75 مليون جنيه بدلاً من 50 مليون جنيه.

 

ومن جانبها، أشارت نيفين جامع الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، أن مجلس الإدارة قد وافق على اعتماد اللوائح الداخلية الخاصة بالجهاز، وهو الأمر الذي سيسهم في تنظيم وتوضيح الصلاحيات المنوطة بالجهاز خلال المرحلة المقبلة، بما ينعكس إيجاباً على تطوير منظومة الأداء داخل الجهاز، إلى جانب تعزيز العلاقة بين الجهاز والجهات الدولية المانحة