التقت اليوم الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والمنسق الوزاري ومبعوث مؤتمر المناخ مع مسئولي شركة لقاء مع إرنست ويونغ من لمناقشة آليات التعاون بين  القطاع الخاص والحكومي لإيجاد حلول تكيف متعددة الأوجه، وذلك بحضور ستيف فارلي ، نائب الرئيس العالمي للاستدامة، وزوي نايت مركز التمويل المستدام ورئيس تغير المناخ بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا HSBC، وشيماء الشلبي مدير أول إدارة التخطيط الاستراتيجي والخدمات الاقتصادية  صندوق الأوبك.

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، على أهمية مشاركة القطاع الخاص كأحد الجهات التمويليلة في التكييف مع التغيرات المناخية، خاصة فى ظل معاناة الدول النامية وخاصة الإفريقية من الآثار السلبية للتغيرات المناخية، حيث من المتوقع أن يتعرض حوالى من ٢٠ إلى ٥٠ مليون مواطن إفريقى للآثار السلبية للتغيرات المناخية بحلول عام 2050، وهو ما يتطلب إيجاد حلول عاجلة لمساعدتهم على التصدى لها.

وأشارت وزيرة البيئة خلال اللقاء إلى أن التكيف يعد سبيلاً أمثل في هذه الأوقات، مؤكدةً على ضرورة العمل على تحقيق التوازن بين برامج التمويل والتكيف، وهو ما يتطلب جعل الأفراد أكثر مرونة لتسهيل التعامل مع هذه القضية الهامة، موضحةً أن المشكلة التي تواجههنا هو كيفية جعل التكييف قابل وجاذب للتمويل، مع الإهتمام بموضوعات الزراعة والغذاء لذا فقد تم وضعها فى  قلب محادثات التكيف.

 وقدمت وزيرة البيئة  مثالاً على التجربة المصرية التي قامت بها مصر  للربط  بين قضايا المياه والطاقة والغذاء  لجعل كلاً منهم يخدم الآخر من خلال برنامجاً مميزاً، وهو برنامج" نوفي"، حيث نجد أن مجال  المياه هي موضوعات غير جاذبة للاستثمارات من قبل القطاع الخاص؛ ولكن الطاقة الجديدة والمتجددة هو مجال قابل للتمويل وجاذب للقطاع الخاص، لذا فعملية الربط بين الثلاث موضوعات من خلال برنامج نوفي جعل كل قطاع يخدم الآخر، فمثلاً يمكن لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة أن تساهم فى مجال المياه، من خلال استخدامها فى تحلية مياه البحر كما يمكن أن تستخدم الطاقة الجديدة والمتجددة أيضاً في استخدام وسائل مبتكرة لري الأراضي الرزاعية وزيادة الإنتاج الزراعي، وهذا يساهم فى دفع القطاع الخاص خطوة للأمام نحو الاستثمار.

وأشارت وزيرة البيئة أن مؤتمر المناخ وضع الإنسان فى قلب عمليات التفاوض حول المناخ، وكذلك المرأة التي تعتبر من أكثر الفئات المتأثرة بالتغيرات المناخية، وهو ما سيتم تناوله خلال مبادرة النوع الإجتماعى، موضحةً أهمية العمل على جعل المرأة أكثر مرونة للتكيف مع التغيرات المناخية والعمل على إعطائها فرص اقتصادية مع العمل على دمجها اجتماعياً،  حيث تمثل المرأة جزء هام من المجتمع وتساهم فى رفع الوعي البيئي بقضايا التغيرات المناخية، كما تساهم فى ترشيد استهلاك المياه والطاقة والموارد الطبيعية.