قال وزير التنمية المحلية هشام آمنة، إن قطاع التفتيش والمتابعة وتقويم الأداء بالوزارة انتهى من فحص 2601 شكوى من إجمالي 2646 شكوى بنسبة 98.3%، وإحالة (15) منها إلى النيابة، مؤكدا دعمه لقطاع التفتيش منذ توليه المسئولية، وإمداده بصورة مستمرة بالعناصر الجيدة من الوزارة وتوفير الإمكانيات التي تساعده في القيام بدوره على أكمل وجه.
وأضاف الوزير، بحسب بيان، اليوم، أن الشكاوى منها 3 بمحافظة القاهرة، و7 بالقليوبية، وشكوى واحدة بكل من كفر الشيخ والدقهلية والمنيا وأسيوط والبحر الأحمر، كما تم إحالة (30) شكوى للنيابة بقرار من المحافظ منها 5 شكاوى بكل من محافظتي الدقهلية والشرقية، و3 شكاوى بسوهاج، وشكوتان اثنتان بكل من "القاهرة والقليوبية والإسكندرية والبحيرة والفيوم"، وشكوى واحدة بكل من الجيزة والمنوفية والغربية وكفر الشيخ وبورسعيد والمنيا والأقصر، ويجرى فحص 45 شكوى متبقية في محافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والغربية والإسكندرية والغربية وجنوب سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية والمنيا وأسوان والمنوفية والبحيرة وكفرالشيخ والأقصر والفيوم وأسيوط وسوهاج والبحر الأحمر".
وأشار إلى قيام القطاع برئاسة أحمد عرفات في الفترة من أول سبتمبر الماضي وحتى 10 نوفمبر الحالي بعمل 10 جولات تفتيشية مفاجئة على بعض الأحياء والمدن في 6 محافظات، هي أحياء المطرية ومصر القديمة وحلوان بمحافظة القاهرة، وحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وحي أول المحلة بمحافظة الغربية، ومركز منوف ومدينة سرس الليان بمحافظة المنوفية، وبعض الوحدات المحلية بمحافظتي أسيوط والوادي الجديد، وترتب على الجولات التفتيشية إحالة (51) من العاملين بالوحدات المحلية للنيابة الإدارية، و(8) إحالات للنيابة العامة، و3 إحالات للشئون القانونية.
وأوضح وزير التنمية المحلية أن لجان التفتيش المفاجئة رصدت عدة مخالفات وتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل معها، منها الإحالة للنيابة الإدارية المختصة، وقطع المرافق عن بعض المباني المخالفة، وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستغلال باكيات وأراضي أملاك الدولة غير المستغلة، وسرعة اتخاذ إجراءات طرح وإسناد أعمال رصف طرق، وتجديد تراخيص مركبات انتهت تراخيصها، وسرعة تحصيل مديونيات لصالح وحدات محلية، وتوجيه إنذار لبعض شركات النظافة، ومراجعة منظومة صرف مياه الأمطار.
وكلف قطاع التفتيش والمتابعة والتقييم بالمرور المفاجئ على المراكز التكنولوجية بالمحافظات؛ لمراجعة نظام العمل بها، وقامت لجان من القطاع بالتفتيش خلال الفترة المشار إليها على مركزي السيدة زينب والخليفة التكنولوجيين، وترتب على زيارات لجان التفتيش، إحالة بعض مسئولي إدارة التنظيم إلى النيابة الإدارية؛ لتقاعسهم عن اتخاذ الإجراءات القانونية الخاصة بعدد (183) طلبا.
وتم توجيه رئيسي حي السيدة زينب والخليفة بضرورة التنبيه على جميع الإدارات بتسديد كافة الطلبات المنتهية مستندياً على النظام بالمركز التكنولوجي، وتخصيص موظف بالمركز التكنولوجي لتسليم جميع الطلبات للمواطنين وعدم تعامل إدارات الحي الداخلية مع المواطنين بصورة مباشرة، والتوجيه بمخاطبة مسئولي الدعم الفني لإصلاح وصيانة جميع النقاط الخلفية بالإدارات مع تحديث نظام تسجيل الطلبات، والتنبيه على المسئولين بالمراكز التكنولوجية بعدم قبول دفع أي رسوم من المواطنين على أي طلب، إلا إذا كان الطلب مدونا بالنظام الخاص بالمركز التكنولوجي فقط، مع التنسيق بين جميع الإدارات والمركز التكنولوجي لإنهاء جميع المعاملات على النظام.
وقال وزير التنمية المحلية إن قطاع التفتيش قام خلال الفترة المشار إليها، بجولتين تفتيشيتين على الحملات الميكانيكية في محافظتي الدقهلية والوادي الجديد، موضحا أن الحملات تتعلق بالسيارات التي تتبع الوحدات المحلية، وأيضا رصف وصيانة الطرق، وقال إن اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة قطاع التفتيش بالوزراة قامت بالمرور على الوحدات المحلية بالمحافظتين والتفتيش عليها، وأحالت اللجنة أعضاء الفحص الفني والاستلام بحي غرب وشرق المنصورة وميت غمر وطلخا لجهات التحقيق.
وأضاف أن اللجنة أوصت بإعادة توزيع 27 سيارة تتبع حي غرب المنصورة ليست الوحدة بحاجة إليها، وأيضا إحالة رئيس الحملة بمجلس مدينة النجيلة بمطروح للنيابة الإدارية، مع اتخاذ الإجراءات نحو ترخيص 40 سيارة تتبع مجلس المدينة، ووجهت لجان التفتيش إدارات التعاقدات والفنيين باختيار سيارات ومعدات بمواصفات تتناسب مع الظروف البيئية والجوية لكل محافظة، مع إرفاق التقارير الفنية توضح قطع الغيار المطلوبة، وعدم تغيير ما تم اعتماده من مشروعات بالخطة وعدم إدراج أي مشروعات بالخطة الاستثمارية بعد اعتمادها من وزارة التخطيط وعدم التعديل عليها بدون الموافقة الصريحة من وزارة التخطيط.
وأشار وزير التنمية المحلية إلى أنه بناء على التكليف بالمرور على المحافظات ليلاً؛ للوقوف على تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (2850) لسنة 2022 الخاص بترشيد استهلاك الكهرباء، قامت لجان القطاع بالمرور على الأحياء والوحدات المحلية بمحافظات "القاهرة و الجيزة والغربية والدقهلية ومرسى مطروح"، وقامت اللجان بتسجيل الملاحظات الخاصة بتخفيض الإنارة بالشوارع والطرق الرئيسية، وكذا استكمال تطبيق القرار الخاص بمواعيد إغلاق الكافيهات وبعض المحال التجارية والتزامها بمواعيد الغلق والتنبيه على رؤساء الأحياء والوحدات المحلية بالمتابعة المستمرة.
وأكد وزير التنمية المحلية أن قطاع التفتيش يعد أحد أهم آليات الوزارة في محاربة الفساد بالتنسيق مع الأجهزة الرقابية المعنية بالدولة، ويقوم القطاع بدور رقابي لمتابعة أداء الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء بالمحافظات وتقييم ومتابعة الأداء، وفحص ومراقبة تنفيذ الخطط الاستثمارية للمحافظات، وتقييم أداء العاملين بالمحليات، لافتاً إلى أن القطاع يتابع أيضاً عمل الإدارات المختلفة في المحافظات مثل الإدارات الهندسية المسئولة عن التراخيص، ومنظومة النظافة والحملات الميكانيكية، بالإضافة إلى التفتيش المالي والإداري وفحص شكاوى المواطنين وشكاوى الفساد الإداري، وما يُكلف به من مهام أخرى، وتحويل المخالفات لجهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.