وافق مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، اليوم، من حيث المبدأ على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982.

وكان رئيس مجلس الشيوخ قد أحال في 18 مارس 2021، مشروع قانون مقدم من الحكومة، والمحال من مجلس النواب، بتعديل بعض أحكام قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982 ومذكرته الإيضاحية، إلى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الخارجية والعربية والإفريقية ومكتب لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار، لبحثه ودراسته وإعداد تقرير عنه يعرض على المجلس الموقر.

كما أحال رئيس مجلس الشيوخ بتاريخ 10 أكتوبر الماضي، التعديلات الأخيرة الواردة من الحكومة، على مشروع القانون بكتابي المستشار علاء الدين فؤاد وزير شئون المجالس النيابية رقمي (2403، 2464) المحالة للمجلس من مجلس النواب.

ويأتي مشروع القانون في ضوء توجه الدولة للحد من الأعباء المالية التي تتكبدها الخزانة العامة للدولة، حيث تقدمت الحكومة من خلال إجراء تعديل تشريعي لتخفيض نفقاتها بتعديل المادة رقم (88) من قانون نظام السلك الدبلوماسي والقنصلي الصادر بالقانون رقم (45) لسنة 1982، وذلك ليحقق اعتبارات العدالة من ناحية، وصالح الخزانة العامة من ناحية أخرى.