تشارك مساعد وزيرة التخطيط للتنمية المستدامة في حلقة نقاشية حول المرونة في عالم رقمي على هامش مؤتمر المناخ في 14 نوفمبر 2022 شاركت الدكتورة منى عصام، مساعد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية لشئون التنمية المستدامة في حلقة نقاشية حول المرونة في عالم رقمي والتي نظمتها Visa & R-Cities، والمنعقدة على هامش مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ COP27، والذي تستضيفه مصر بمدينة شرم الشيخ خلال الفترة من 7 - 18 نوفمبر.
وخلال كلمتها أكدت الدكتورة منى عصام أن الاستثمار في المرونة أمر أساسي، فالصمود لا يعني مقاومة الظروف وعدم التأثر بها، إلا إنه يتعلق بخوض الأزمة وتداعياتها ، والقدرة على التعافي التام والارتداد والعودة مرة أخرى بمجرد زوال العاصفة. ولفتت عصام إلى أن تفشي وباء Covid-19 شهد قفزة هائلة في استخدام التكنولوجيا والاعتماد عليها في جميع مجالات الحياة، مثل الأعمال والتعليم والخدمات الحكومية والاجتماعية ونشر الوعي، والتحول الرقمي. وأشارت عصام إلى جهود الدولة المصرية في إطار توطين أهداف التنمية المستدامة على مستوى المحافظات، لافتة إلى مبادة "حياة كريمة" كأحد الجهود الرئيسية في هذا الإطار، والتي تم إطلاقها لتحسين نوعية الحياة في المجتمعات الريفية في مصر، مع التركيز على سبل عيشهم، والبنية التحتية، والوصول إلى الخدمات الأساسية، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف 58٪ من سكان مصر الذين يعيشون في 4658 قرية.
أضافت الدكتورة منى عصام أن مبادرة "حياة كريمة" تركز على تنفيذ جميع أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر، مشيرة إلى إدراجها من قبل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمم المتحدة (UN-DESA) كأحد العوامل المُسرِّعة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، علاوة على ذلك، فإن المبادرة تتضمن كذلك مكونًا حساسًا للمناخ، يهدف إلى تعزيز مرونة المجتمعات الريفية وتحسين قدرتها على التكيف مع اتباع مسار تنمية منخفض الكربون، وتقديم حلول مرنة ومستدامة وفعالة للتعافي من الخسائر والأضرار الناتجة من تغير المناخ. وأوضحت الدكتورة منى عصام أن مصر ممثلة في وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية أطلقت 27 تقرير عن توطين أهداف التنمية المستدامة في 27 محافظة، لرصد التقدم المحرز في كل محافظة، بشأن تنفيذ جدول أعمال 2030.
وأشارت إلى أن المنصة التفاعلية التي أطلقتها الوزارة والتي تتيح بيانات أهداف التنمية المستدامة على مستوى كل المحافظات لضمان إمكانية الوصول إليها لجميع أصحاب المصلحة وصناع السياسات والقرارات، ودعم صياغة السياسات والتدخلات القائمة على البيانات والأدلة على المستوى المحلي.