أكد المهندس علاء السقطي عضو المجلس القومي للأجور ورئيس اتحاد مستثمري المشروعات الصغيرة والمتوسطة أن القطاع الخاص يحاول جاهدا رفع الحد الأدنى للأجور إلى 3000 جنيه رغم عدم وجود آلية ملزمة له لتطبيق هذا المبلغ إلا أن الظروف الاقتصادية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تقف حائلا بينها وبين رفع الأجور.
وأشار السقطي، إلى أن العمالة تعد من أهم ثروات المشروعات والشركات والاهتمام بها لتوفير حياة مستقرة لجميع العاملين لا يقل أهمية عن الاهتمام بتقديم منتج أو خدمة جيدة لرفع أرباح المنشأة.
وقال إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة هو الأكثر تأثرا بالأزمات الاقتصادية المتتالية منذ جائحة كورونا في بداية عام 2020 وحتى الغزو الروسي لأوكرانيا وتوتر الأسواق الخارجية وأزمة الاستيراد في السوق المحلى وهناك حالات تعثر كثيرة في هذا القطاع لذلك لابد من تضافر الجهود لتهيئة بيئة مواتية لاستعادة عمليات النمو الاقتصادي المحلى له لتلك المنشآت موضحا أن أصحاب الأعمال يواجهون أعباءً كثيرة في هذا التوقيت مضافا إليه عبء مطالبات العمال بتطبيق الحد الأدنى للأجور ليصل إلى ثلاثة آلاف جنيه.
وأضاف أنه من المؤكد أنه سيتم إقرار الزيادات في القطاع الخاص بدءا من العام الجديد لمراعاة البعد المجتمعي مع فتح الباب لتلقي طلبات المنشآت المتعثرة في تطبيق الحد الأدنى للأجور ودراسة أسباب تعثرها.