ما زالت المعارضة الفنزويلية، تدرس الرد على إجراءات الحكومة ضد رموزها، وسط تحذيرات من أن هذه الإجراءات من شأنها أن تؤسس لديكتاتورية، تضيّق الخناق على المعارضة لسنوات مقبلة.

قضت المحكمة العليا، الفنزويلية، للمرة الثانية هذا الأسبوع، بسجن رئيس بلدية معارض 15 شهرا؛ لعدم منعه تظاهرات مناهضة للحكومة في بلديته.

وقال أحد أعضاء الجمعية التأسيسية الموالية للحكومة، إن المعارضين الراغبين في الترشح للانتخابات الإقليمية في ديسمبر المقبل، يتوجب عليهم الحصول على شهادة «حسن سلوك»، من الجمعية.

وعززت هذه الإجراءات من اتهامات الولايات المتحدة، ومعظم دول أمريكا اللاتينية، للرئيس نيكولاس مادورو، بالإطاحة بالديمقراطية، وسعيه للحكم من خلال نظام ديكتاتوري.

وفرضت الولايات المتحدة، أمس، عقوبات مالية جديدة على فنزويلا، هي الثانية من نوعها، بعد فرضها في 31 يوليو الماضي، عقوبات قانونية ومالية غير مسبوقة على مادورو.

وتطال الإجراءات الجديدة المعلنة أمس 8 مسئولين، بينهم أحد أشقاء الرئيس الراحل هوجو تشافيز، ضالعين في تأسيس الجمعية التأسيسية المنتخبة حديثا، رغم موجة الاستنكار الدولية.