أثار مشروع قانون "الكابيتال كونترول" جدلا واسعا داخل جلسة اللجان المشتركة بمجلس النواب اللبناني اليوم، وهو ما أدى إلى قيام رئيس تكتل لبنان القوي النائب جبران باسيل بوصف ما حدث بالجلسة بـ"المهزلة"، فيما رفض نائب رئيس مجلس النواب وعضو تكتل لبنان القوي النائب الياس بوصعب هذا الوصف، وذلك في ظل الانقسام حول مشروع القانون منذ أكثر من عام.
وناقشت جلسة اللجان المشتركة اليوم مشروع قانون معجل لوضع ضوابط استثنائية ومؤقتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية، والمعروف باسم قانون "الكابيتال كونترول" والذي يعد أحد أهم المطالب الضرورية اللازمة لإتمام الاتفاق المبدئي بين لبنان وصندوق النقد الدولي، حيث كان من المفترض إقرار القانون منذ عدة شهور إلا أن الخلافات بين مجلس النواب والحكومة حول الخطة الكاملة للإصلاح والتعافي حالت دون إقرار القانون حتى انتهاء ولاية مجلس النواب السابق، ثم استمرت الخلافات مع المجلس الجديد الذي تولى مهامه في شهر مايو الماضي.
وعقب جلسة اليوم، أكد النائب جورج عدوان عضو كتلة الجمهورية القوية (الكتلة النيابية لحزب القوات اللبنانية برئاسة سمير جعجع) أن الكتلة مع إقرار القانون باعتباره ضرورة قصوى، مشترطا حل قضية أصحاب الودائع والمودعين، مشيرا إلى أن التكتل لن يقبل بتمرير قوانين لتطيير الودائع، معتبرا أنه من الخطر القول إن على المودعين تحمل 60 في المائة من الخسائر.
وأضاف عدوان أن الكتلة (تضم 22 نائبا) ستسير بتطبيق الكابيتال كونترول وفق شروط، أبرزها أن يكون هناك خطة للتوازن الاقتصادي مع الكابيتال كونترول في الهيئة العامة، معبرا عن المخاوف من شطب الحكومة للديون ليتحمل المودع ما لا يستطيع تحمله.
ورأى أن على الدولة ومصرف لبنان والمصارف تحمل أجزاء الخسارة أما المودعون فالدستور يضمن حقوقهم ولا يجوز فعل أي شيء يخالف الدستور.
من جانبه، أكد النائب جبران باسيل رئيس تكتل "لبنان القوي" (الكتلة النيابية للتيار الوطني الحر وهو الفريق السياسي لرئيس الجمهورية السابق ميشال عون) بعد اجتماع اللجان النيابية المشتركة أن ما حصل اليوم هو "مهزلة"، مشيرا إلى أن "الكابيتال كونترول" هو فكرة ضبط التحويلات المالية إلى الخارج، ويضاف إليها ضبط السحوبات في الداخل.
وأضاف أن البعض يربط خطة التعافي الكاملة بالسحوبات الداخلية، معتبرا أن هذا خطأ كبير، مشددا على أن إقرار القانون يتعطل لصالح استمرار التحويلات إلى الخارج بطريقة استنسابية.
ولفت باسيل إلى أن هناك نزيفا في الاحتياط الإلزامي المتبقي، معتبرا إلى أن تحويل الأموال إلى الخارج دون أي ضوابط أو قيود قد يكون سببا في التراجع الكبير في الاحتياطي من النقد الأجنبي بلبنان.
وقال رئيس تكتل لبنان القوي (21 نائبا) إنه لا يزال قسم كبير من المصارف يجري تحويلات استنسابية إلى الخارج حتى اليوم بحجة أن لا قانون يمنع ذلك، داعيا إلى ضبط التحاويل إلى الخارج وحصرها بحالات معينة.
ورأى أن كل إطالة بقرار "الكابيتال كونترول"، معناها أن النزف مستمر ونقص الأموال مستمر، داعيا إلى فصل التحاويل إلى الخارج عن السحوبات في الداخل.
من جانبه، أعلن نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بعد اجتماع اللجنة النيابية المشتركة أن المناقشات حول مشروع القانون لا تزال في البداية، معتبرا أن النقاش كان جديا ومطولا وسيكون هناك استكمال بشكل دوري.
وقال إنه لا يوافق على وصف ما حصل اليوم بالمهزلة، مشيرا إلى أن النقاش كان مطولا وجديا وتم الانتهاء من المادة الأولى للقانون وفقرات من المادة الثانية على أن يستكمل القانون في الأسبوع المقبل.
فيما طالب عدد من النواب بضرورة أن يتضمن القانون نصوصا تحمي أموال المودعين معتبرين أن فرض قيود على التحويلات المالية ووضع سقف لها قد يهدد أموال المودعين المحتجزة في البنوك منذ عام 2019.