قال طلعت البدري، المشرف العام على أعمال نقابة المحامين، إنه تمت إحالة محامٍ ومحامية إلى النيابة العامة لوجود بعض العرائض المزورة، مؤكدًا تطبيق جميع الضوابط الخاصة بالقيد والاشتراك وفقاً لقرار مجلس النقابة العامة.
وأشار البدري إلى أن سامح عاشور، نقيب المحامين، أصدر مجموعة من التعليمات والقرارات بشأن القيد، منها مطالبة المحامي بتقديم ما يفيد اشتغاله وممارسته للمهنة في أعوام سابقة 2013، بالإضافة إلى طلب شهادة تحركات، وعدم القيد في حالة الاستبعاد، خصوصًا أن هناك حالات لم يسبق لها الممارسة للمحاماة 2013، لافتاً لأهمية قيام أعضاء الفرعيات بعدم التقدم للجنة بأوراق ومستندات، إلا عند الاطمئنان الكامل بأن الوثائق مطابقة للمواصفات القانونية.