نظم المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة دورة تدريبية لعدد من أعضاء النيابة الإدارية تحت عنوان (الإنفاذ الوطني لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بمجال التحقيق والمساءلة التأديبية) بالتعاون مع وزارة العدل ممثلة في هيئة النيابة الإدارية .

المجلس - في بيان اليوم - أن الدورة ناقشت حقوق ذوي الإعاقة على المستويين الدولي والوطني والتطور التاريخي والمصطلحات السليمة الواجب استخدامها عند الحديث عنهم، والحماية الجنائية والتأديبية لهم، إلى جانب تناول دور وزارة العدل في حماية حقوقهم وشهدت الدورة توزيع شهادات تقدير على المشاركين فيها تقديرًا لجهودهم المبذولة خلال هذه الدورة .

وأكدت المشرف العام للمجلس الدكتورة إيمان كريم الحرص على تنفيذ العديد من ورش العمل؛ بهدف التوعية بالمفاهيم الصحيحة للإعاقة والعمل على إكساب المشاركين بعض مهارات التواصل الفعال مع ذوي الإعاقة، بشكل يعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة رؤية مصر 2030.

ووجهت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لاهتمامه البالغ بذوي الإعاقة ودعمه الدائم لحقوقهم، كما وجهت الشكر لمركز التدريب القضائي بالنيابة الإدارية لحرصه على عقد مثل هذه الدورات .

من جهتها.. قالت مساعد الوزير العدل لحقوق الإنسان والمرأة والطفل المستشارة أمل عمار إن المستشار عمر مروان وزير العدل وجه بتقديم سبل والتعاون المشترك بين وزارة العدل والنيابة الإدارية وكافة الجهات والهيئات القضائية لنشر المعرفة والتوعية بمجال حقوق الإنسان وترسيخ دعائم دولة القانون .

وقدمت الشكر للمستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، لحرصه على استمرار مثل تلك الدورات، لما لها من أثر بالغ في صقل مهارات أعضاء النيابة وتعزيز ملكاتهم .

وبدوره.. قال المستشار عدلي جاد رئيس هيئة النيابة الإدارية، إن قضايا حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة شهدت اهتمامًا دوليًا ومحليًا واسعًا، وأبدت مصر خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا غير مسبوق بتلك القضايا . 
وأضاف أن النيابة الإدارية أصدرت كتابين دوريين لإرساء حقوق ذوي الإعاقة الواردة بالقانون رقم (10) لسنة 2018، وتم التأكيد على ذلك عند إصدار التعليمات الجديدة في أغسطس الماضي، حيث نصت المادة رقم (115) منها على أنه على عضو النيابة عند سماع أقوال شاهد أو متهم من ذوي الإعاقة أن يراعي ضمانات التحقيق الواردة ولائحته التنفيذية.