أطلقت وزيرة البيئة المنسق الوزاري مبعوث مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP27) الدكتورة ياسمين فؤاد، مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي (ENACT). 

جاء ذلك خلال ترؤس الوزيرة اليوم لجلسة حول (من الالتزامات العالمية إلى العمل المحلي بشأن التنوع البيولوجي والمناخ) خلال فعاليات يوم التنوع البيولوجي ضمن الأيام الموضوعية لمؤتمر المناخ COP27.

وأكدت فؤاد ضرورة معالجة أزمات التنوع البيولوجي والمناخ معًا للبشر وكوكب الأرض، حيث يهدف يوم التنوع البيولوجي للنهوض بالعمل وإضفاء الطابع المؤسسي عليه نحو تقييم التنوع البيولوجي والمحافظة عليه واستعادته واستخدامه المستدام عبر النظم الإيكولوجية للحد من آثار تغير المناخ والاستفادة من الحلول القائمة على الطبيعة للتخفيف من تغير المناخ والتكيف معه وبناء المرونة للناس والطبيعة.

وقالت إن مبادرة تعزيز الحلول القائمة على الطبيعة لتسريع التحول المناخي تهدف إلى تعزيز بيئة تمكينية واسعة عبر اتفاقيات ريو ودفع العمل الجماعي لمواجهة التحديات المتكاملة لتغير المناخ، وتدهور الأراضي والنظام البيئي وفقدان التنوع البيولوجي من خلال الحلول القائمة على الطبيعة.

وأضافت أن "ENACT" ستعمل أيضًا كمحور للجهات الفاعلة لتعزيز التعاون وتحقيق التماسك العالمي للأنشطة من خلال تبادل الخبرات والمعرفة، ودعم تنفيذ أنشطة الحلول القائمة على أساس الطبيعة على أرض الواقع.

وأوضحت أن تغير المناخ يعتبر أحد العوامل الهامة لفقدان التنوع البيولوجي، وتمثل هذه المبادرة نافذة هامة لمعالجة فقدان التنوع البيولوجي وتدهور النظام البيئي وأزمات المناخ، وتتعاون الوزارة مع الاتحاد العالمي للحفاظ على البيئة؛ لتحقيق الترابط وتعزيز التعاون بين الشراكات والمبادرات القائمة التي تعمل في مجالات مختلفة من الحلول المستندة إلى الطبيعة.

وتابعت أن هذه المبادرة تعمل على تعزيز الحماية والقدرة على الصمود خاصة للموارد الطبيعية، مشيرة إلى أن المبادرة تحقق زيادة جهود التخفيف العالمية بشكل كبير من خلال حماية وحفظ واستعادة النظم الإيكولوجية الأرضية، والمياه العذبة، والبحرية الغنية بالكربون، كما تعمل على تأمين مايصل إلى 4.2 مليار هكتار من النظم البيئية الطبيعية الصحية من خلال حماية 45 مليون هكتار، والإدارة المستدامة لملياري هكتار.

وأكدت أن المبادرة ستعمل أيضًا على استعادة 350 مليون هكتار من خلال تضافر جهود العمل لتحقيق التكيف والحد من مخاطر الكوارث بحشد الاستثمارات الخاصة لضمان توافر الأمن الغذائي وإنتاجية الأرض كذلك دعم الاقتصادات الزرقاء مع توافر المرونة الحضرية والبنية التحتية الخضراء لتفعيل استراتيجيات التخفيف سواء على المستوي الوطني أو الدولى بما يحقق الحلول القائمة على الطبيعة والتصدى للآثار التغيرات المناخية.

ولفتت إلى أن مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة تأتي إيمانًا من الرئاسة المصرية بالاتساق والتلازم بين حماية التنوع البيولوجي والحد من آثار التغيرات المناخية لتسريع وتيرة العمل العالمي لاستعادة النظام البيئي وإدارته من منطلق الإنسانية المستدامة، ودور الحلول القائمة على الطبيعة في تعزيز قدرة البشر والنظام البيئي على مواجهة آثار تغيرات المناخية بصورة متكاملة وشمولية خاصة في ظل الزخم العالمي المتزايد بالعمل البيئي.

وأشارت إلى أنه يعقب مؤتمر المناخ COP27 إعلان خارطة التنوع البيولوجى لما بعد 2020 خلال انعقاد مؤتمر الأطراف لاتفاقية التنوع البيولوجي "COP15" في ديسمبر المقبل بمدينة مونتريال بكندا.

وأضافت الوزيرة أن الحماية المستدامة للبيئة والتصدي لآثار التغيرات المناخية لتوفير الاحتياجات الإنسانية ووضعها في قلب عمليات التنمية تتطلب التركيز على الحلول القائمة على الطبيعة وهو ما تحققه المبادرة من خلال تحقيق الاتساق والتلازم في الشراكات والمبادرات وتقويتها مع زيادة دعم وتيرة التنفيذ لالتزامات الشركاء الحاليين والجدد القائم على طرح الحلول والخدمات، بجانب توثيق الممارسات الرائدة وقصص النجاح والترويج لها للتصدي للتحديات التي يجب التغلب عليها وتعميم الاستفادة بنقل الخبرات والتجارب بين الدول على المستوى الإقليمي والدولي بنشر تقرير سنوي عن حالة الحلول القائمة على الطبيعة لتقدير التقدم العالم في ذلك بما يخدم مصالح الشعوب.

وقالت إن إعلان مبادرة الحلول القائمة على الطبيعة بقمة التنفيذ بشرم الشيح تأتي للعمل على تسهيل إجراء حوار لإيجاد سياسة الحلول لإثراء المفاوضات عبر دمج اتفاقيات ريو الثلاث والتي سبق أن أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الـ14 لاتفاقية التنوع البيولوجي cop14 لبناء رؤى موحدة تتميز بالشمولية بما يحقق الترابط بين رؤى الرئاسة المصرية السابقة cop14 والحالية cop27 وتمهد الطريق لإعلان خارطة التنوع البيولوجى لما بعد 2020. 

ونوهت وزيرة البيئة بأنه تم خلال الجلسة تسليط الضوء على أهمية العمل المحلي من المجتمعات في جميع أنحاء العالم لتطوير وتنفيذ الحلول القائمة على الطبيعة لمعالجة تغير المناخ والحفاظ على التنوع البيولوجي وإلقاء الضوء على الأمثلة الناجحة لإدارة النظم الإيكولوجية الأرضية والرطبة.