أكد وزير التنمية المحلية اللواء هشام آمنة، أن الوزارة ستوقع خلال الأيام القليلة القادمة عقدين لإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والمدافن الصحية ورفع التراكمات بمنظومة النظافة، بتكلفة 4 مليارات و239 مليون جنيه .. مشيرا إلى أن العقدين يأتيان في إطار الإجراءات التي تقوم بها الوزارة لاستكمال تنفيذ البنية الأساسية لمنظومة النظافة، وهو البرنامج الأول في منظومة النظافة والذي تنفذه الوزارة بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية.
وقال آمنة - في بيان اليوم - إن العقد الأول والخاص بإنشاء وتطوير مصانع المعالجة والتدوير للمخلفات البلدية والذي تبلغ تكلفته الإجمالية 3,3 مليار جنيه، يتضمن إنشاء 13 مصنعاً جديداً لمعالجة وتدوير المخلفات البلدية الصلبة في 8 محافظات هي الجيزة والبحيرة ومطروح والمنوفية والشرقية والفيوم والمنيا وسوهاج، كما يتضمن رفع كفاءة 5 مصانع لمعالجة وتدوير المخلفات في 4 محافظات هي الشرقية والوادي الجديد والبحيرة وأسوان.
وأشار إلى أن العقد الثاني، تبلغ تكلفته الإجمالية 938,6 مليون جنيه، ويشمل إنشاء 9 مدافن صحية في 5 محافظات هي مطروح وشمال سيناء وجنوب سيناء والبحر الأحمر وسوهاج، كما يتضمن رفع المخلفات التاريخية للمخلفات الصلبة البلدية بجميع المحافظات بكمية تقدر بـ 2,1 مليون طن، موضحاً أن ملف إدارة المخلفات الصلبة يشهد نقلة نوعية في ظل تعاون كافة الوزارات والجهات المعنية، وبعد رصد الواقع في المحافظات.
ولفت الوزير إلى اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بمتابعة تنفيذ المنظومة في المحافظات وتحسينها باستمرار حتي يشعر المواطن بتحسين مستمر في الخدمات التي تمس حياته اليومية، خاصة مع الجهود التي تقوم بها الدولة لوقف التدهور البيئي وتوفير بيئة صحية وآمنة للمواطنين، واستعادة المظهر الحضاري والجمالي للمحافظات، وتحقيق رضا المواطنين.
وكشف أهمية الدور الذي تلعبه وزارة التنمية المحلية في إدارة منظومة المخلفات الصلبة، حيث وضعت الوزارة مع باقي الوزارات المعنية بالمنظومة ثلاثة برامج للخطة القومية لتطوير منظومة إدارة المخلفات، لافتاً إلى أن البرنامج الأول خاص بتطوير البنية التحتية للمنظومة ويتضمن إنشاء محطات وسيطة ثابتة وتوفير محطات وسيطة متحركة وإنشاء خلايا الدفن الصحي ورفع كفاءة وإنشاء خطوط تدوير ومعالجة للمخلفات وإغلاق المقالب العشوائية، وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذا البرنامج حوالي 8.5 مليار جنيه.
وأشار آمنة إلى أن البرنامج الثاني خاص بتمويل تكاليف تشغيل المنظومة من عقود الجمع والنقل للمخلفات ونظافة الشوارع وكذا تمويل عقود إدارة المدافن الصحية الآمنة، وتبلغ التكلفة الإجمالية لذلك حوالى 3.4 مليار جنيه، لافتاً إلى أن البرنامج الأخير من الخطة القومية يخص الدعم المؤسسي والمجتمعي والذي يتضمن إنشاء وحدات مركزية لإدارة المخلفات بالمحافظات و القانون الموحد للمخلفات والخطة الإعلامية للمنظومة والدعم الفني ومنظومة التحصيل والمبادرات وحملات التوعية بالمنظومة وتبلغ تكلفته حوالى 100 مليون جنيه.
وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوحدة التنفيذية للمخلفات بالوزارة تتابع المشروعات الجاري تنفيذها بالمحافظات للانتهاء منها في التوقيتات الزمنية المحددة، بما يساهم في سرعة تحسين مستوى النظافة بجميع محافظات الجمهورية، وكذا إزالة أي معوقات تواجه عمليات التنفيذ ودخول تلك المشروعات الخدمة، مؤكداً حرص الوزارة على الحفاظ على الاستثمارات التي ضختها الدولة في المنظومة المتكاملة لإدارة المخلفات الصلبة البلدية بكافة محافظات الجمهورية، وحسن إدارة مشروعات البنية التحتية التي تم تنفيذها خلال الفترة الماضية والتي سيتم طرحها لاستكمال عناصر المنظومة.