تنظر محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بالتجمع الخامس، غداً السبت، تظلم عدد من زوجات المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ"الإتجار بالأعضاء البشرية" على القرار الصادر من النائب العام بمنعهن من التصرف في أموالهن السائلة والمنقولة والعقارية وجميع حساباتهن المصرفية أو الودائع والخزائن أو السندات وأذون الخزانة المسجلة بأسمائهن.
يصدر القرار برئاسة المستشار مجدي حسين عبد الخالق، وعضوية كل من المستشارين أسامة محمد أبو صافي ومختصر أحمد كحك وعمرو محمد فوزي، وأمانة سر أحمد فهمي رفاعي، وأيمن أحمد عبد اللطيف.
يشار إلى أن النائب العام المستشار نبيل صادق قرر منع زوجات 25 متهما بينهم 8 أساتذة جامعيين وطبيبين وأطقم تمريض طبية، من التصرف في أموالهن وجميع ممتلكاتهن العقارية والمنقولة والسائلة والأسهم والسندات، في قضية اتهامهم بتشكيل شبكة دولية للإتجار في الأعضاء البشرية.
كما منع المتهمين من التصرف في أموالهم السائلة والمنقولة والعقارية، ومنعهم من التصرف في جميع حساباتهم المصرفية أو الودائع أو الخزائن أو السندات أو أذون الخزانة المسجلة بأسمائهم.