تنطلق غدا بجزيرة "جربة" التونسية فعاليات الدورة الـ18 للقمة الفرنكفونية، وسط آمال تونسية بإنتعاش حالة الاقتصاد، خاصة في ظل ما يتضمنه برنامج القمة من ملتقى اقتصادي فرنكفوني يجمع كل الشركاء في الفضاء الفرنكفوني لبحث الإمكانيات المتاحة وفرص الاستثمار الممكنة .

وتسعى تونس من خلال القمة لتعزيز مكانتها الإقتصادية والدخول في شراكات استثمارية مع دول منظمة الفرنكوفونية، وهو ما بدأه وزير الشئون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي - في وقت سابق اليوم - عندما وقع مع نظيرته الكندية ميلاني جولي، اتفاقية لمساعدة تونس في مواجهة التحديات الإقتصادية والمالية والاجتماعية التي تعيشها جراء تداعيات فيروس كورونا والحرب الروسية الأوكرانية.

ورغم حالة التفاؤل بالمردود الإقتصادي المنتظر من القمة.. إلا أن الخبير الإقتصادي عزالدين سعيدان كان أقل تفاؤلا بشأن هذه الآمال، حيث يرى أن تونس كان لها سابقة منذ أشهر قليلة مع "ندوة طوكيو الدولية للتنمية في أفريقيا (تيكاد)"، والتي تعهدت اليابان خلالها برصد استثمارات بقيمة 30 مليار دولار لدفع عجلة التنمية في إفريقيا كمساهمة في "نمو مقترن بالجودة" بالقارة، غير أن تونس لم تحقق أي استفادة اقتصادية تذكر حتى الآن من هذه الفاعلية رغم استضافتها على أرضها.

وقال سعيدان - لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن انعقاد القمة الفرنكوفوينة على أرض تونس يمثل فرصة حقيقية للاستفادة، غير أن الأوضاع الاقتصادية والمالية في تونس حاليا ربما لا تسمح بتحقيق ما نطمح إليه، مضيفا أن أقصى الطموحات تتمثل في النجاح في تنظيم هذه القمة بما يخدم صورة تونس في الخارج وهي في أشد الحاجة لذلك، إضافة إلى توقيع عدد من الاتفاقيات التصديرية للمنتجات التونسية لدول منظمة الفرنكوفوينة، فضلا عن تحقيق انتعاشة سياحية متوقعة.

وأعرب سعيدان عن أمله في الحصول على تمويلات إضافية لتخفيف الضغط على المالية العامة والتوازنات المالية، وجذب استثمارات أجنبية مباشرة أو الدخول في شراكات مع الفاعلين الإقتصاديين بالدول الفرنكوفونية، مشيرا إلى أن التصنيف الإئتماني لتونس الحالي ربما يقف عائقا أمام إتمام مثل هذه التمويلات والاستثمارات .

ويعقد المنتدى الاقتصادي للفرنكوفونية يومي 20 و21 نوفمبر الجاري تحت عنوان "لأجل نمو مشترك في الفضاء الفرنكوفوني"، بحضور 250 مالك مؤسسة اقتصادية أجنبية، إلى جانب 450 رجل أعمال تونسيا، حيث سيتم النظر في إنشاء فضاء للتبادل الحر، فيما ستطرح تونس ملفات تتعلق باستثمارات تسعى إلى إنجازها مثل ميناء المياه العميقة ومحطات تحلية مياه البحر .

وتعتبر القمة حدثا اقتصاديا هاما تحرص تونس من خلاله على توفير أرضية للحوار بين رجال الأعمال والمؤسسات وأصحاب أفكار المشروعات والخبراء وصناع القرار، بما يحقق نقلة نوعية للتعاون الاقتصادي بين الفضاء الفرنكفوني، خاصة أن 50% من الاستثمارات الأجنبية في تونس تأتي من البلدان الفرنكوفونية .

وكان سفراء دول السنغال وكندا وفرنسا وبلجيكيا والأرجنتين وسويسرا قد عقدوا لقاء قبل يومين في إطار الاستعداد للقمة حول الرهانات والتحديات الاقتصادية المشتركة، أكدوا خلاله ضرورة أن يقوم الرؤساء والقادة وكبار المسئولين المشاركين بالقمة بطرح هذه التحديات بكل وضوح وموضوعية لإيجاد حلول عادلة لها بين الدول الأعضاء في منظمة الفرنكوفونية .

ويشارك في القمة - التي تعقد غدا وبعد غد - نحو 90 وفدا و31 من كبار القادة من بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، وعدة شخصيات سياسية بارزة.