أدانت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، اقتحام ميليشيا المستوطنين وعناصرهم الارهابية بقيادة عضو الكنيست المتطرف ايتمار بن غفير للبلدة القديمة من الخليل منذ يوم أمس، وارتكابهم أبشع الاعتداءات العنصرية بحق المواطنين والمنازل والمحلات التجارية، ورفعهم للشعارات العنصرية المعادية للفلسطينيين والعرب.
وحملت الخارجية في بيان صحفي، اليوم ، حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم وتداعياتها على ساحة الصراع، واعتبرتها دعوة علنية لتفجير ساحة الصراع وادخالها في دوامة من العنف يصعب السيطرة عليها.
وطالبت المجتمع الدولي والادارة الأميركية بإدانة هذه الاعتداءات واتخاذ ما يلزم من الاجراءات التي يفرضها القانون الدولي لوقفها فورا ومنع تكرارها، والدول كافة بما فيها تلك التي تدعي الحرص على مبادئ حقوق الانسان وعملية السلام على أساس حل الدولتين لاعتماد منظمات المستوطنين الارهابية ومن يقف خلفها على قوائم الارهاب لديها ومنع قياداتها وعناصرها من دخول أراضيها، واتخاذ الخطوات القانونية والعقوبات والضغط على دولة الاحتلال لتفكيكها وتجفيف مصادر تمويلها.
ورأت أن فشل المجتمع الدولي في هذا الاختبار سيفتح الباب امام المزيد من جرائم المستوطنين وعناصرهم الارهابية ضد المواطنين الفلسطينيين العزل وأرضهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وسيدفع بالمستوطنين لارتكاب المزيد من الجرائم الجماعية ومواصلة اعتداءاتهم الهمجية ضد ابناء الشعب الفلسطيني، بما يؤدي إلى تفويت أي فرصة لتحقيق التهدئة واستعادة الافق السياسي لحل الصراع.
في السياق، أدانت عربدات المستوطنين ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم في انحاء مختلفة من الضفة الغربية المحتلة، كما هو حاصل في منطقة جنوب نابلس، والاعتداء على فتى في منطقة المعرجات غرب اريحا، واقدامهم على زراعة أشجار في أراضٍ تعود لمواطنين فلسطينيين بالقوة، بحماية ودعم جيش الاحتلال.
وقالت الخارجية: إنها تنظر بخطورة بالغة لهذه التطورات الحاصلة لاعتداءات منظمات المستوطنين الارهابية والتي بدأت تأخذ طابعا جماعيا منظما وبمشاركة جيش الاحتلال، في انعكاس مباشر للتوجهات المعلنة للحكومة للإسرائيلية المقبلة تجاه الشعب الفلسطيني وقضاياه.
وأكدت أنها تتابع جرائم قوات الاحتلال والمستوطنين المسلحة على المستويات كافة، سواء منظمات الامم المتحدة ومجالسها المختصة أو الدول او المحاكم الدولية، في مسعى فلسطيني متواصل سياسي ودبلوماسي وقانوني دولي، وصولا لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ووضع حد لإفلات دولة الاحتلال من المحاسبة والعقاب.