أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم، تعديلات جديدة على قانون أحكام الجرائم المُرتكبة داخل السجون على يد المُدانين في قضايا الإرهاب، حيث تم تشديد العقوبات لردعهم عن الاستمرار في القيام بأعمال تخريبية داخل السجون.
وأشار نائب رئيس الوزراء ووزير العدل البريطاني دومينيك راب في بيان -أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية- إلى أنه بموجب التدابير المُشددة الجديدة، كل المُدانين في قضايا الإرهاب الذين يرتكبون المزيد من الجرائم داخل السجن، مهما كان حجم تلك الجرائم، فإنه سيتم تحويلهم إلى التحقيق بشكل تلقائي خلال أسبوع مع احتمالية خضوعهم بعدها إلى المحاكمة.
وأوضح راب أن التدابير الجديدة ستزيد من احتمالية تمديد فترة عقوبتهم بشكل كبير، كما ستساهم في تشكيل رادع قوي ضد ارتكاب المزيد من الجرائم داخل السجن، لافتا إلى أنه في الوقت الحالي يتم التعامل مع الجرائم التي يتم ارتكابها داخل السجن مثل التخريب أو التجارة في الممنوعات من قبل مأموري السجون بحد أقصى للعقوبة 42 يوما تُضاف إلى عقوبة مُرتكب الجريمة، لكن التغييرات الجديدة ستزيد من هذه المدة بشكل ملحوظ.
وذكر راب أن التدابير الجديدة تم اتخاذها بناء على اتفاق بين هيئة السجون البريطانية، وشرطة مكافحة الإرهاب، والقضاء الملكي البريطاني، مضيفا أن تلك الإجراءات تلبي توصيات هامة فيما يخص الإرهاب داخل السجون.